من هو الدكتور عمر أحمد فضل الله؟
مواطن سوداني، باحث في القضايا الكلية للوطن، والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة وتقنية المعلومات (التحول الرقمي والأمن السيبراني وإدارة المخاطر والامتثال) والأمن المستدام، إضافة إلى الآداب والتاريخ، وعلوم القرآن والحديث والفقه والسير والأصول والأديان المقارنة وعلوم التأثيل وأصول اللغات، والثقافات، والأعراق، والمجتمعات وهو أديب روائي وشاعر.
رحلة علمية وعملية طويلة داخل السودان وخارجه ماذا أضافت لك وماذا خصمت؟
كل مرحلة في عمري أضافت لي الكثير وصنعت مني الإنسان الذي تعرفونه فقد اكتسبت المعارف والخبرات وعركت الحياة وعركتني وخالطت الشعوب وضربت في الأرض. ففي السودان حفظت القرآن ودرست الآداب والعلوم وقرأت المؤلفات وجالست علماء القرآن والفقه والحديث والأدب والسياسة والاجتماع والسير والتاريخ والأنساب، ومارست النشاط الطلابي في أروقة المدارس والجامعات وشاركت في النشاط العام السياسي والاجتماعي والثقافي، واقتنيت المؤلفات، وفي بلاد الحجاز تعرفت على كبار العلماء وأخذت عنهم، وفي الولايات المتحدة قرأت الفكر والثقافة والعلوم والكثير من المعارف، وفي كثير من البلدان الأخرى تسنى لي معرفة الدعاة والعلماء والناشطين في بعض دول آسيا وأفريقيا وكذا في بلاد الخليج والشام.
أما الاغتراب عن الوطن فهو بمثابة العقوبة في حقي وقد أجبرت عليها وما اخترتها ابتداء، كل ذلك وأنا لم أجن إثماً أو أرتكب خطيئة في حق الوطن تستحق أن أجازى عليها بمثل ما عوقبت به، من مصادرة أعمالي والسعي لتشويه سيرتي زوراً وبهتاناً، وقد كان الحكام في القديم يتخذون التغريب والنفي والطرد والإبعاد من البلد لمن يرتكب خطيئة أو إثماً أو سيئة في حق نفسه أو في حقهم أو يخالف سياساتهم، فيجبرونه على النفي والتغريب، كعقوبة تكميلية أو تعزيرية وليس عقوبة حدية، وهي الآن بمثابة العقوبة الاختيارية في حق شعب السودان البريء فقد أجبرته سياسات حكامه غير الرشيدة على الهجرة والضرب في الأرض في سبيل المراغم والسعة.
إلا أن هذه الهجرة سرقت شبابي وعمري وأحلامي وحياتي، وسرقت ملامحي من ذاكرة أبنائي وسرقت أقراني مني وسرقت صلتي بمجتمعي، فصنعت مني غريباً بين أهله، تتنكر له أعين أهل الحي حين يرونه، وتتفرس فيه وجوه الصبية الأحداث متسائلين من يكون هذا الوافد الغريب. الهجرة سرقت علاقاتي الاجتماعية وأصدقائي وأقراني وسرقت سودانيتي، وأخذت فرحي مع من يفرحون ومواساتي من يحزنون ومشاركتي أهلي في مناسباتهم، وجعلتني إنساناً على هامش حياة السودانيين بعد أن كنت ملء السمع والبصر والفؤاد، في تسعينيات القرن الماضي فأصبحت اليوم بسبب الهجرة إنساناً لا يسأل الناس عنه إذا غاب ولا يكترثون له إذا حضر. ونشأت أجيال كاملة لا تعرفني، بل تنظر إلى بعين الريبة حين تشاهدني في طرقات العيلفون وعيونها تتساءل: من هذا الغريب المتنكر في ثياب أهلنا؟ تجاوزتني الأحداث ونسيني الناس. الهجرة حرمتني أن أكون إضافة مفيدة لأهل السودان. الهجرة شر مستطير.
وبالمقابل أسهمت بالهجرة في بناء وطن آخر في أكثر من دولة، فأنشأت مؤسسات وأنظمة كنت أحلم بتشييدها في بلادي، وأنجزت مشاريع ضخمة وواكبت أحدث التقانات واكتسبت المزيد من الخبرات والأصدقاء والمعارف الجدد من شتى السحنات والألوان والشعوب وأنشأت علاقات مع كثير من الأجناس، وفي الهجرة وجدت الوقت لأكتب وأدون وأخلو بنفسي وأفكر. ولو قارنت ما أضافت مقابل ما أخذت فإن ما ضاع مني بالهجرة لا يعوضه شيء.
ماذا عن الحرب وانعكاساتها على الصعيدين الشخصي والعام؟
ما زال الوقت مبكراً للكتابة عن الحرب على الصعيدين العام والخاص فما زلنا نخوض أتونها ونصطلي بسعيرها، وأخشى إن كتبت عنها في هذا الوقت ألا أوفيها حقها أو أصف انعكاساتها، وما تزال مآلاتها غير محسومة ونهاياتها غير معلومة، إلا أنها إجمالاً من أقسى ما مر على بلادنا من حروب طوال تاريخها الحديث، ويضاف لذلك كونها حرباً منسية من قبل الدول الكبرى، والمجتمع الدولي والضمير العالمي، وقد تكالبت علينا فيها الأمم وتواطأت الدول وذقنا فيها جور الجيران وشماتة العدو، وهي حرب قد كبت الإعلام صوتها وأخفى وجعها، ودخلت فجيعتها كل بيت وأبكت كل عين وولدت المرارات وفرقت أبناء الوطن الواحد فالله المستعان.
بحكم أنك أحد واضعي الاستراتيجية الاقتصادية في عهد الإنقاذ برأيك ماهو المخرج لإقالة عثرة الاقتصاد الآن؟
لم أكن من واضعي الاستراتيجية الاقتصادية في عهد الإنقاذ، فهذه فرية كبيرة قصد من ألفها في حقي وافترى بها أن يكمل حبكته الدرامية عني بأن يجد مبرراً للفرية الأخرى عن الاستعانة بالجن، لتطوير الاقتصاد، فأنا لم أشهد المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد أيام الإنقاذ ولم أشارك فيه، بل لم أكن موجوداً بالسودان حينها، لكني بكل تأكيد أسست للدولة السودانية ولشعب السودان – وليس لنظام الإنقاذ فقط – المؤسسات القومية للتخطيط مثل مركز الدراسات الاستراتيجية الذي أشرف على وضع الاستراتيجية القومية الشاملة للبلاد وذلك عام 1992. وللعلم فأنا لم أتول أي منصب لأي حكومة سودانية على الإطلاق، بل كل ما كنت أقوم به من أعمال كان تطوعاً بلا مقابل وكان انطلاقاً من واجبي الوطني لا غير، بل ولا أرجو من ورائه جزاء ولا شكوراً
أما الاقتصاد السوداني فلا تصفه كلمة (متعثر) الوصف الدقيق اللائق به، هذا لو تجاوزنا عن عبارة (اقتصاد) بل هو اقتصاد شائه عشوائي وضار بالوطن ومستقبله إذا لا توجد هيئة للتخطيط الاقتصادي تنظم ولاية للدولة على المال العام وإدارته واستثماراته بواسطة خبراء اقتصاديين لتعود عائداته على الوطن، ولا توجد البنية التحتية التي ترفع من شأن الاقتصاد مثل الكهرباء والنقل والتخزين وغيره، ولا توجد هيئة اقتصاد رقمي تضمن تداول الأموال وفقاً للقنوات الرسمية الصحيحة بواسطة الجهات الصحيحة ولمصلحة المشاريع المجازة ضمن الاستراتيجية الرسمية للدولة ويتم الصرف منها بشفافية وفقاً لترتيب الأولويات. وليست لدينا سياسة ضريبية غير السياسة الأفقية للضرائب، بل وفيها جهات معفاة من الضرائب بينما ينبغي أن تكون لدينا ضريبة تصاعدية تفرق بين كمية الأرباح والنشاط الاقتصادي فتدعم النشاط الاقتصادي الإنتاجي وتفرض ضريبة أكبر على النشاط الطفيلي والعشوائي الذي لا يعود بفائدة وريع على الدولة والمواطن.
يفتقر اقتصادنا لسياسات رشيدة للصادر والوارد وطريقة الصرف على الاستهلاك في الدولة لتوفير الأموال الطائلة التي تذهب هدراً وسياسات تقليل استيراد بعض السلع عن طريق رفع جماركها فلما ترتفع أسعارها يقل استهلاكها وبالتالي استيرادها، وصناعة البدائل المحلية لهذه السلع.
نفتقر لسياسة الضريبة على الثروة النقدية بناء على معرفة حجم الأموال لدى المواطن بما يحقق الدخل للحكومة ويسحب بعض النقد من الرأسمالية ويقلل التضخم ويحسن سعر الصرف.
نفتقد للبرامج الرشيدة المدروسة للمواسم الزراعية وفق مناخ بلادنا مثل الموسم الصيفي والشتوي وتوفير مدخلات الإنتاج والتحضير الجيد للمواسم.
نفتقر لاستراتيجية إشراك القطاع الخاص في الاقتصاد العامل في الانتاج لتوجد الشراكة بين أصحاب رءوس الأموال والحكومة من أجل دعم الصناعة السودانية
نفتقر للنظام المصرفي السوي من أجل تمويل العمليات الإنتاجية في بلادنا، ونفتقر لسياسات النقد الأجنبي في استيراد المحروقات من حيث الشروط والكيفية لتدخل الدولة ودعمها لسياسة استيراد المحروقات (الدعم ورفع الدعم) وكيف نرشد استهلاك الدولة من المحروقات بإصلاح أنظمة النقل سكة حديد نقل بري مواصلات ونقل نهري المواصلات الحضرية المترو ونفتقر لسياسة ترشيد الكهرباء وإدخال الطاقة الشمسية وإدخال الطاقات البديلة.
نحتاج في اقتصادنا لإخراج الدولار عن كونه سلعة والمعالجة تكون بعدم إتاحة أي تعامل بالدولار وسط الجمهور وبهذا لن يكون الدولار متداولاً في أيدي الناس. الواقع الحالي هو أن الدولار يتم تداوله خارج القنوات الرسمية للدولة (بنك السودان) فمعظم الموردين يقومون بشراء الدولار من السوق السوداء ومن الجمهور مباشرة ثم يستخدمونه لشراء واستيراد سلع من الخارج وبهذا يرتفع سعر الدولار دائماً في مقابل العملة المحلية والواقع أيضاً هو أنه تتحكم به فئة قليلة من التجار وهي التي تزيد سعره أو تنقصه بالمضاربات فيما بينها. والحل هو ألا تسمح الدولة بفتح أي اعتماد لأي تجار بدون رصيد من العملة الأجنبية فالدولة هي التي يجب أن تكون المصدر الوحيد لتوفير الدولار (وأي عملات أجنبية) للتجار وكذلك بقية العملات الأجنبية جميعها (عن طريق بنك السودان وحده). وقد يتعلل البعض بأن بنك السودان غير قادر على توفير العملات الأجنبية لكل التجار وهذه حقيقة. والحل هو في أن بنك السودان يجب أن تكون لديه أولويات لتمويل استيراد السلع من خارج البلاد وهذه الأولويات تراعي الاحتياجات الأساسية للمواطن السوداني. فعلى سبيل المثال لماذا نستورد القمح أو الخضروات والفواكه أو السكر أو أي سلعة يمكننا إنتاجها محلياً؟ نحن على سبيل المثال نستورد فواكه وخضروات بما يعادل 120 مليون دولار سنوياً بينما نحن (سلة غذاء العالم)!! حتى الأدوية يستوردها السودان بطريقة غبية فلا يقتصر الاستيراد على الأدوية الضرورية مثل الأدوية المنقذة للحياة والأدوية الضرورية للأمراض المزمنة والمتفشية في البلاد. فنحن الآن نستورد المكملات الغذائية في بلاد يتوقع منها توفير الغذاء للدول الأخرى. ومعظم مستورداتنا من الأدوية يدخل ضمن التصنيف (OTC Over the Counter) من الأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية. وأدوية لا نحتاج إليها
ليست لدينا استراتيجية موجهة للاستفادة من المغتربين فالمغتربون يقومون بالتحويلات بطريقة تتجاوز القنوات الرسمية للتداول فيقومون بالتحويل عن طريق الصرافات التي يمنحونها العملات الأجنبية (دولار درهم ريال دينار..الخ) أو البنوك الأجنبية وليس السودانية، أو البنوك السودانية المشبوهة وذلك مقابل تسليم أسرهم بالعملة المحلية داخل السودان متجاوزين بذلك البنوك الرسمية أو بنك السودان وبالتالي تصب هذه العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية. فيخسر السودان بالتالي مليارات الدولارات كل عام. وحين نمنع هذه المعاملات الجائرة لا يتم تداول العملات الأجنبية في السوق السوداني وبالتالي تعود العملات الأجنبية (ومنها الدولار) لأسعارها الحقيقية ولا تعود سلعة تحدث المضاربات حولها حيث يقل الطلب عليها لأنها لن تكون جزءاً من دائرة التداول، بل يكون تداولها مقنناً ومنظماً بواسطة بنك السودان. ومنعاً للأزمة التي ستحدث عند اعتماد هذه السياسات يجب أن يكون هناك حد أدنى للعملات الأجنبية متوفراً لدى بنك السودان ليتمكن من مواجهة المنصرفات الأساسية في بداية التعامل.
ومن الملاحظ أن نسبة كبيرة من الدولار تذهب لدول أخرى من أجل العلاج ينفقها المواطن السوداني وكان من الأجدى إنشاء مستشفيات كبيرة ومجهزة بأحدث الآلات الطبية والإمكانات ويتعالج المواطن السوداني فيها بدلاً من الذهاب لمستشفيات خارجية وهذا نوع من الاستثمار المجدي.
والآن ما هو المخرج من هذا المأزق؟
- الإجابة بسيطة وهي وضع الخطط والسياسات المالية التي تدر علينا العوائد المجدية لمعالجة مرض الاقتصاد السوداني العضال. علينا البدء بالتخطيط، فنحن دولة لا تنقصها الموراد ولكن ينقصها التخطيط السليم والإدارة الرشيدة للموارد. ينقصها الخطط قصيرة الأجل وطويلة الأجل، والتي تبدأ بها كل الموازنات حتى علي مستوي الشركات والمؤسسات. فالتخطيط هو من أهم الإدارات في العصر الحديث، ويحتاج لثلاث عناصر مهمة هي: من الذي يقوم بإعداد الخطط، ومن الذي يقوم بتنفيذها، ومن المسؤول عن التنفيذ والرقابة والمحاسبة.
لديك تصريح متداول بأنه يمكن الاستعانة بالجن المؤمن لحل مشكلة السودان الاقتصادية ما مدى صحة هذا التصريح؟
لو فهم ذلك التصريح في سياقه لما اضطر الناس لتكرار السؤال عنه كلما حاورتني صحيفة أو مجلة، ولما نسج الناس حوله القصص وألفوا الحكايات، فتارة ينسبونه لي كمقترح ضمن أعمال المؤتمر الاقتصادي لحل مشكلة الاقتصاد، – وهو مؤتمر لم أحضر جلساته أصلاً ولم أكن وقتها قد عدت إلى السودان، – وتارة يؤلفون القصص والحكايات حوله ثم يصدقونها ويسعون بها لنيل الاستحسان من القراء والسامعين، ويتسامرون بها في المجالس، أو تكيد بها بعض النخب والأحزاب السياسية لأقرانهم ومنافسيهم من الأحزاب المناوئة، والمدهش هو أن بعض هذه الرموز تناولوه بغباء مطلق دون تثبت فضمنوه مؤلفاتهم السمجة للنيل من تجربة الإنقاذ أو للنيل من شخصي – وأنا ما زلت بين ظهرانيهم – وما انتميت للانقاذ ولا حزبه السياسي ولم يقم أي إعلامي أو سياسي أو مسؤول بالتواصل معي مباشرة للتحقق مما وراء هذا التصريح الذي لم يقصد لذاته بل لما وراءه من رسائل مبطنة فهمها من وجهت له تلك الرسائل، فقد سمع أولئك تسجيلاً فخطفوه بجهالة وسعوا به فرحين ولم يتثبتوا ولم يتبينوا ولم يعلموا أنه كان رسالة موجهة لحكومة الإنقاذ وكان في مضمونه هو للسخرية من قرار اتخذته حكومة الإنقاذ حين أوكلت تنفيذ الاستراتيجية القومية الشاملة لخمسة أفراد بعدما شارك في وضعها ثمانية آلاف خبير توافدوا من داخل السودان وخارجه فكان تنفيذ ذلك القرار بتلك الطريقة مستحيلاً إلا إن كان أولئك الأفراد الخمسة أنبياء مثل نبي الله سليمان عليه السلام الذي سخر الله له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات وكذلك مِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ. والسودانيون بطبعهم يحبون الحكايات والغرائب والعجائب ولا سيما ما له علاقة بعالم الجن والشياطين، ولكن أن يتناقله الإعلاميون أيضاً مثلهم في ذلك مثل العوام فهذا مؤشر خطير وإصبع اتهام لجدارة من يفعل ذلك. ورغم إجابتي التوضيحية هذه فأنا متأكد أن هذا الأمر سيتم تداوله والإصرار عليه مهما شرحناه وأوضحناه، وذلك ما يطلق عليه في علم النفس (النكران لتفادي الاعتراف بالخطأ) حيث يرفض بعض السودانيين الاعتراف بخطئهم، حتى في مواجهة أدلة دامغة، وطبيعي أنه إذا لم يستطع المرء تقبّل الخطأ نفسيًا، فقد ينكر الحقائق دفاعًا عن موقفه.
مؤلفاتك الأدبية والعلمية؟
أنجزت بحمد الله عدداً من المؤلفات في مجالات مختلفة فعلى سبيل المثال لا الحصر أذكر: موسوعة ومعجم مصطلحات الحاسوب الذي نشرته الهيئة العليا للتعريب بالخرطوم عام 1994 ومجموعة البحوث والأوراق العلمية عن الشبكة الدولية (الانترنت) 1992- 1998 ودليل أنظمة المعلومات والشبكات في افريقيا 1995 ومجموعة أوراق عن أنظمة المعلومات ضمن أعمال مؤتمر الشبكة القومية للمعلومات بالسودان 1994ومناهج وكتيبات ومحاضرات لطلبة علوم الحاسوب في جامعة السودان وجامعة الخرطوم وغيرها 1994 وحرب المياه على ضفاف النيل- حلم اسرائيل يتحقق – دراسة عن سد النهضة الإثيوبي وآثاره- دار نهضة مصر 2013
وفي مجال التاريخ والأنساب تحقيق كتاب تاريخ وأصول العرب بالسودان للفحل الفكي الطاهر- دار المصورات للنشر – الخرطوم 2015
وفي مجال الشعر: ديوان زمان الندى و النوار- ديوان شعر – جدة 1990
وزمان النوى والنواح- ديوان شعر – أبوظبي 2009
وفي مجال الرواية: ترجمان الملك – رواية – دار نهضة مصر 2013 وأطياف الكون الآخر- رواية – دار الياسمين – إمارة الشارقة 2014
ونيلوفوبيا – رواية – دار مدارات للنشر – 2016
وأنفاس صليحة – رواية – دار مدارات للنشر 2017 فازت بجائزة كتارا للرواية العربية المنشورة في أكتوبر عام 2018
وتشريقة المغربي – – رواية – دار مدارات 2019 وقد فازت بجائزة الطيب صالح العالمية في فبراير 2018
وفي انتظار القطار – رواية – دار البشير للنشر 2020
ورؤيا عائشة – رواية – دار البشير للنشر 2020
وآدم أسود وحواء بيضاء – دار البشير للنشر – 2021
ونافذة في سماء الكهرمان – رواية – دارالبشير للنشر – 2021
وعصر النظائر – رواية – دار البشير للنشر – 2022
والشيطان الذي بداخلي – رواية – دار البشير للنشر – 2024
وقد ترجمت معظم هذه الروايات للغات الحية
ولي سوى ذلك أعمال روائية كثيرة مخطوطة لم يحن الوقت لنشرها
ولي عدد كبير من الأعمال في اللغة الإنجليزية فعلى سبيل المثال:
- Automated Libraries 1983
- RDBMS on small scale Computers 1987
- Fundamentals of Strategic Planning 1991
- The Future of Information Network Systems in the Sudan 1992
ولي بحوث غير منشورة عن الإعجاز الإحصائي والعددي في القرآن الكريم وبحوث عن علم التأثيل وأصول اللغات وبحوث عن صفات الحروف مطابقة مع علم معاني الأصوات وغير ذلك من الموضوعات الأخرى.
شخصيات في حياة د. عمر؟
هناك الكثير منهم في كل مرحلة من مراحل العمر، وهم من الأساتذة الفضلاء والشيوخ والمعلمين والقادة وكذا الأهل والآباء والإخوان والمعارف والأصدقاء والأبناء وغيرهم وهم يجلون عن الحصر فجزاهم الله عني بما يجزي به عباده الصالحين.
2/تاريخيا هل هنالك وعلى مستوى العالم ان فعلت قوة مثلما فعل الجنجويد؟
نعم فهناك ما فعله المغول والتتر في أزمانهم، وما صنعه الأوربيون الغزاة بالهنود الحمر في الغرب، وبعض أفعال إسماعيل باشا بأهل السودان، وما صنعه الدفتردار وفي الحروب الحديثة ما فعله الصرب بمسلمي البوسنة، وما وقع على مسلمي الإيغور وما يقع من بطش بأهل غزة فالله وحده هو المستعان.
3/ في رأيك ما هو مستقبل السودان بعد هذه الحرب الضروس؟
وهل انتهت الحرب بعد مضي أكثر من عامين حتى اليوم؟ فحين تنتهي ويتضح مصير الوطن ومآلاته فحينها لكل حادث حديث.
4/ الى اي مدى يمكن ان ينجح سيناريو تقسيم السودان؟
الخطر قائم وشاخص، والمتربصون كثيرون، والسيناريوهات متعددة، ومشاريع التقسيم ليست وليدة اليوم فمشروع برنارد لويس الذي يتضمن تقسيم وطننا إلى أربع دويلات بدأ تنفيذه على أرض الواقع منذ بداية الألفية الماضية، بدءاً بالتفتيت الجغرافي، والتمزيق الاجتماعي، والتفكيك المؤسسي للدولة السودانية، وكانت أولى الحلقات انفصال جنوب السودان عام ٢٠١١ وستتلوه انفصالات أخرى إن لم نتدارك الأمر فوراً، فالمشروع أكبر من مجرد تقسيم السودان بل يتعدى ذلك إلى
ضمان أمن الكيان عبر تفكيك جيرانه وإلى التحكم في موارد وثروات بلادنا والحيلولة دون تكرار مشاريع الوحدة العربية أو الافريقية، وهذا المشروع يمضي حثيثاَ عبر العمل الإعلامي والسياسي والأمني. حيث يقوم سيناريو التقسيم على دعاوى المركز والهامش بشيطنة المركز واتهامه وتصوير منطقة نهر النيل وشمال البلاد كقوة قهر ديني وعرقي مدعومة من السلطة المركزية وذلك يبرر
دعم الحركات المسلحة المناوئة عسكريًا وإعلاميًا ولوجستيًا من قِبل القوى دولية وتواجد الخبراء والمرتزقة ضمن صفوفها ثم الترويج لانفصال كل منطقة كخلاص من سيطرة المركز وتقديم الانفصال كحل سحري لكل مشاكل المنطقة إلا أنه بعد أن يتم الانفصال لا تتحقق الوعود الكاذبة التي يتم التبشير بها قبل الانفصال، بل تظهر الصراعات القبلية والعرقية، وتنهار مؤسسات الحكم وتتداعى الأمم والدول الكبرى لاقتسام الغنائم والثروات من الذهب والمعادن والنفط والأرض والمياه ويتم احتلال المواقع الجيوسياسية ويتم بناء القواعد العسكرية
5/ لماذا فشل الجنجويد في السيطرة على الدولة برغم الامكانيات اللوجستية والمالية؟
سيطرت المليشيات الإرهابية بالفعل في فترة من الفترات على معظم مفاصل البلاد وأرجائها ومدنها فقد اجتاحت العاصمة المثلثة ودخلت كثيراً من القواعد العسكرية ولم يبق لها إلا أن تعلن انتصارها عبر القوات الإعلامية السودانية إلا أن السبب من بعد أقدار الله يكمن في قوة القوات المسلحة وتماسكها وقدراتها التخطيطية والتكتيكية والدفاعية، وفي عزم جنودها وتكاتف الشعب معها تطوعاً وجهود المستنفرين والمجاهدين، ومعلوم في تاريخ القوات المسلحة أنها دحرت الكثير من حركات التمرد والغزو المدعوم من الخارج ودافعت عن حمى الوطن.
6/ كيفية تتفادى الدولة الخطر القادم ؟
لا بد من بناء الوعي الشعبي بالمخاطر، وتوحيد الخطاب الوطني، وتوافق القوى السياسية على مبدأ وحدة السودان، وتحصين الدولة من الداخل ببناء مؤسسات قومية حديثة وفق نظام متطور، ونظافتها من الطوابير والخونة والجواسيس إضافة إلى
تطوير نظام تعليم وإعلام يرسخان الهوية الوطنية ويجب تفعيل العدالة والمحاسبة والرقابة وبناء نظام اقتصادي حديث ومتجانس لتحقيق الكفاية والرفاه والسعادة المجتمعية ورفع مستوى دخل الأفراد خاصة في المناطق المسماة هامش، إضافة إلى تجاوز الخلافات حول من يحكم وعزل مبادرات الخارج وتحويلها إلى مبادرات داخلية لحل مشكلة الوطن بأيدي أبنائه وعدم السماح للتدخلات الخارجية.
7/ حدث خلال السبع سنوات الماضية تلاعب في الوثائق كيف اصلاح ذلك؟
الإصلاح يجب أن يكون مؤسسياً عبر إنشاء المؤسسات الأمنية الفاعلة المستقلة التي لا تخضع لأي تدخلات سياسية أو بواسطة أصحاب المصلحة وذلك لتقوم بأعمال التحقيق والتدقيق والمراجعة وعدم السماح بتكرار ذلك مستقبلاً عبر بناء واعتماد السياسات والمعايير وإجراءات سير العمل والتقنيات الحديثة لكشف التزوير والتلاعب والتغيير والتحوير. ولدينا في المشروع الوطني الشامل مبادرات لمعالجة التلاعب والخلل.
8/ أشرت في في حسابك على الفيسبوك الى ترتيب لاغايال قيادات الدولة من أين لك ذلك؟
أشرت إلى احتمال وجود ترتيبات للاغتيالات من واقع تزايد نسب الاحتمالات خاصة بعد تقدم سير المعارك وترجح كفة القوات المسلحة إضافة إلى الآثار المترتبة على التغييرات على أرض الواقع المتمثلة في إحالات بعض كبار الضباط إلى التقاعد وغير ذلك من الأحداث مما يجعل بعض السيناريوهات تقفز للمقدمة في سلم ترتيب الأولويات ودرجة تزايد احتمالاتها ومصداقيتها. إن طبيعة عملي في مجال التخطيط الاستراتيجي هو دراسة السيناريوهات المختلفة لكل قضية من القضايا التي أقوم بتحليلها والتي تتضمن دراسة معادلات قوى الدولة الشاملة (الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية) والمتمثلة في الخطط الجيواستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر ومنها تأمين القيادة ودراسة سيناريوهات مخاطر استهدافها من قبل أعدائها بغرض تحييدها أو تغييرها عن طريق الاغتيال وغيره، وترتيب تلك السيناريوهات انطلاقاً من المعايير المعلومة لهذا العلم وفق نظرية ترتيب الأولويات ومعايرتها ومواءمتها مع القضايا التي توليها المؤسسات الأمنية مزيداً من الدراسات والاهتمام، والمنتديات الإلكترونية للخبراء في هذا الشأن، وهناك افتراضات أساسية لنظرية ترتيب الأولويات إضافة إلى التأثيرات الإدراكية لترتيب هذه الأولويات مثل (إمكانية الوصول) وتقارب الإحتمالات، وسلوك الشخصية المستهدفة ونشاطها غير المنضبط والثغرات التي يخلفها ذلك النشاط. وبالطبع جميع هذا ينبني على ما يتم التوصل إليه من بيانات ومعلومات يتم جمعها عبر وسائل ووسائط بشرية وآلية وتقارير مخابرات وأبحاث مراكز وغير ذلك الكثير.
9/ لماذا فشل اقتراحكم بما يعرف الحوكمة الإلكترونية؟
لا أعرف عن مقترح ما يعرف ب(الحوكمة الإلكترونية) ولا أعرف لمن تم تقديمه لكني أعرف مصطلح الحكومة الإلكترونية وهو مشروع دولي معلوم تم تطبيقه في كثير من الدول وقد كنت أحد قيادات تطبيقه بنجاح في إحدى دول الخليج العربي، وكنت قبل ذلك صاحب المشروع في السودان وقد عكفنا على دراسته لمدة عامين كاملين ضمن لجان عديدة ثم في الصباح المزمع للإعلان عن نتائجه في أبريل 1994 علمت أنه تم منع قيام المؤتمر وتمت مصادرة المشروع بواسطة الدكتور عوض أحمد الجاز والسبب هو الجهل بمخرجات هذا العمل وسعي المفسدين لمنعه لكونه يحتوي على أنظمة تحويل الدولة إلى دولة إلكترونية وذلك يتضمن الشفافية والمراجعة والمحاسبة وضبط الأداء وغير ذلك مما كان سيبين عورة الأداء في الدولة السودانية. الجدير بالذكر أنه تمت أيضاً مصادرة مركز الدراسات الاستراتيجية والمركز القومي للمعلومات وليس فقط منع قيام الحكومة الإلكترونية وكان هذا أحد أسباب عزمي على الهجرة إلى الخليج.
ثم في عام 2007 تلقيت دعوة من الحكومة السودانية لتقديم الاستشارات حول إقامة مشروع الحكومة الإلكترونية فلبيت الدعوة لكني فوجئت أن الحكومة قد استدانت مبلغاَ ضخماً من المال مقابل إقامة هذا المشروع لكن تم صرفه في مشاريع أخرى وليس مشروع الحكومة الإلكترونية، وحين اجتمعت مع اللجنة المناط بها التنفيذ فوجئت أن رئيس اللجنة نفسه غير مقتنع بتنفيذ هذا المشروع. وهناك أسباب أخرى أمتنع عن ذكرها هنا وربما يأتي يوم لتفصيلها.
12/ لماذا فشل سيناريو تفكيك الجيش السوداني برغم نجاح هذا السيناريو في عدة دول قوية ؟
السيناريو ما يزال شاخصاً، وربما تم تأجيله لعدم اكتمال عوامل نجاحه، لكنه بكل تأكيد هو أحد أعمدة تفكيك الدولة السودانية وتقسيمها.
13/ حدثنا عن المشروع الوطني الذي اكملت كتابته وكيفية تتفيذه؟
المشروع الوطني الشامل جهد جماعي شارك فيه الآلاف من أبناء الشعب السوداني داخل وخارج الوطن وذلك منذ عام 2020 وحتى اليوم بهدف توحيد الرؤى الوطنية حول النهوض بالبلاد وفق استراتيجية وطنية تهدف لبناء مجتمع مترابط وهوية سودانية توحد الجميع تحت راية الوطن، وإدارة محكمة للدولة ونظام تعليمي من الدرجة الأولى ورعاية صحية متطورة وبمستوى عالمي واقتصاد معرفي تنافسي حر ودستور مستقر وقضاء عادل وآمن ونظام قانوني ينتظم الجميع وبيئة مستدامة وبنية تحتية قوية وشاملة وعودة السودان لمكانته العالمية القوية وفق علاقات خارجية صحية ومتوازنة.
لقد تم توثيق المشروع في أكثر من 65 ألف وثيقة أنتجها هؤلاء العلماء والخبراء والعقول السودانية الوطنية لصناعة رؤية متكاملة، مثلما أنتجوا عوامل تمكين لهذه الرؤية ليتسنى لنا تنفيذها وهو ما نعمل عليه الآن ويتلخص ذلك في حشد القوى الوطنية التي هي بمثابة رأس المال البشري المؤهل الماهر المقتدر ذي الخبرات بالمستوى العالمي، والعمل على تقديم الخدمات الموجهة نحو المواطن بواسطة المواطن ولأجل المواطن، وبإدارة مالية تعمل بكفاءة واقتدار وشفافية ونزاهة، وبحوكمة مؤسسية متميزة، وشبكات حكومية إلكترونية وإدارية ديناميكية ومتطورة وبإجراءات وأعمال تشريعية فعالة وآلية متكاملة لصنع السياسات وباتصال حكومي فعال. كل ذلك لا بد له من قيادة عملاقة تكون في حجم التحدي للانتقال بالوطن نحو المرحلة القادمة من عمره بحول الله.
اضف تعليقا