برنامج سيرة ومسيرة – الحلقة 66

مشروع خارطة طريق للرئيس الحالي للبلاد: (1)
===========================
مبادرة عمر فضل الله
(تأتي هذه المبادرة في ثلاثة أجزاء أساسية وهي قابلة للتفصيل إن وجدت استجابة من رئيس البلاد، وأما إن لم تجد القبول فلا حرج أنني نصحت لله ورسوله وأنفقت مما عندي).
يقول الله عزوجل:
﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
تمهيد:
1. مازال نظام الإنقاذ يحاول التخلص من المشكلة الكبيرة التي وقع فيها منذ مجيئه والمتمثلة في الانحياز لآيديولوجية واحدة وتيار مفرد أدى إلى انعدام التمايز بين أجهزة ومؤسسات وأموال وممتلكات الدولة ومثلها من أجهزة ومؤسسات وأموال وممتلكات الحزب والحركة بالإضافة إلى تعدد مراكز القوى داخل الدولة من قيادات الحركة، والتي انقسمت بمجيء الإنقاذ وغياب القيادة الفاعلة إلى مجموعات مختلفة ومتشاكسة شكلت مراكز قوى ومراكز اصدار قرارات متعددة متضاربة ومتناقضة في كثير من الأحيان، تتصرف دائماً وفق مبدأ القوة والاستحواذ، وتتوسل لتحقيق ذلك بالتراتيب الجبرية القهرية، وهي بذلك قد حصرت تداول السلطة في يد الأقلية المنسوبة إلى عضوية الحركة والحزب وقليل من الأفراد المنسوبين لبعض الأحزاب أو المناطق وذلك من قبيل الترضيات السياسية واعتبرت الولاء لهذه المجموعات مقدماً على الكفاءة والأمانة في تولية المناصب. وبهذا فقد كان واضحاً أن النظام السياسي المنتهج هو نظام استبدادي قهري مغلف بغلالة شفيفة من الحريات المزيفة والديمقراطية غير الحقيقية التي لا تغيب عن فطنة الأغبياء قبل الأذكياء وهو أمر رفضته جميع الأحزاب وفعلت كل ما في وسعها لمناوءته ومعاداته.
2. وفي ظل الصراع على السلطة والثروة والحماية الحزبية لعضوية الحزب والحركة تمكنت أقليات تتمتع بالحصانة من التلاعب بالثروات والمقدرات تحت سمع وبصر المجموعات النافذة الحاكمة أو بطانتها وبغطاء الاستثمار الحزبي أو الحكومي أو التنظيمي، وتداخلت دوائر الدولة مع دوائر الحركة والحزب لدرجة أصبح من الصعب فيها التفريق بين ما هو في حيازة الحكومة وما هو من ممتلكات الحزب أو التنظيم، الذي أصبح مجموعات متباغضة متنافرة تدعي كل منها بأنها هي التنظيم وأنها هي الجماعة وأن الآخرين خارجون عليها. وقد فتح هذا الأمر باباً كبيراً للاستبداد السياسي، والفساد الإقتصادي والظلم الإجتماعي فتحته هذه الجماعات ولم تقدر على إغلاقه. وبالمقابل أفلحت هذه المجموعات في تنحية وإبعاد كل صوت ناقد أو مخالف أو مناد بغير ما يدعون إليه وصادرت كل مؤسسات التخطيط والإصلاح واحتكرت مؤسسات المال والاقتصاد ومؤسسات التطوير والتغيير والبحث العلمي وشردت العلماء والخبراء وكممت الأفواه أو اشترت السكوت بالأموال وتولى المناصب غير المؤهلين وغير أهلها مما أدى إلى التردي الواضح في الخدمة المدنية والإدارة والأداء وفي جميع مناحي الدولة. كما أدى هذا التناقض والتضارب في السياسات إلى فشل التجارب التنموية وتردي الاقتصاد وتفشي الكساد.
3. كما أدى إطلاق العنان للأجهزة الأمنية دون رقابة أو محاسبة إلى الوقوع في التجاوزات وزيادة الاحتقان ضد الدولة والنظام السياسي مما جعل كثيراً من الحركات المناوئة والحركات المسلحة توظفه لمصلحتها ولتوجد تياراً من الرفض والمناداة باستبدال النظام والسعي لإسقاطه بالثورات الشعبية أو الحركات المسلحة.
4. وبالمقابل أدى غياب التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى إلى انعدام الرؤية الشاملة لمقاصد وغايات البلاد فوقع النظام في أخطاء كبيرة أدت إلى تكالب الدول عليه وحصاره ومساعدة الأطراف المطالبة بالانفصال ودعمها بالسلاح والأموال والخبرات العسكرية ولو سلمنا بأن تلك الحرب ورثها النظام ثم أجج نيرانها ليخسر آخر الأمر ما كان يقاتل من أجله منذ أن جاء فإن نتيجة الحرب تؤكد غياب تلك الرؤية الاستراتيجية.
5. وباستمرار الصراع وتغلب القلة من مراكز القوى على البعض الآخر واحتكارها السلطة لم تكن في سبيل حماية المصالح الشخصية لهذه القلة المتنفذة الحاكمة لتتحرج أن ترهن مستقبل البلاد وثروات أهلها وتدخلها في قروض وديون ذات أرقام فلكية، تبذلها لضمان استمرار هذه القلة وبقائها، وهي قلة تملي السياسات والمواقف وفقاً لمصالحها، دونما اكثرات لشعبها، وكانت النتيجة هي ما نسمع ونرى ونعيش من واقع البلاد فلا عجب أن ينتهي به الأمر إلى عزلة خارجية وداخلية أخطرها العزلة الداخلية للشعب وانصرافه عن مساندة الدولة والسلطة والحزب والمجموعات المتصارعة حول السلطة التي أوصلها الجشع حداً أعماها عن رؤية ما ينتظرها من السقوط. وقد أدى فقدان الثقة في صلاح حال النظام إلى التردي الاجتماعي والأخلاقي وأصيب الشباب بحالة من الاحباط فتدفقت الهجرة إلى دول الخليج العربي وأوروبا وبقية دول العالم. وقد بدا واضحاً حتى الآن أن السبيل إلى التغيير ينتهي إلى حائط مسدود وأن البلاد قد دخلت في نفق لا نهاية له ولا أمل يرجى في التغيير رغم محاولات الرئيس قبل الانتخابات بإجراء التغيير وإعلان الوثبة ثم إطلاق الحوار مع الأحزاب إلا أن تلك القوى المتربصة كانت تنجح في كل مرة في إجهاض هذه المحاولات ومازالت تعمل في الخفاء تارة وأخرى في العلن.
والسؤال الهام هنا هو:
هل التغيير ممكن بعد كل هذا؟
=================
الإجابة المختصرة هي: “نعم” ولكن بشروط واضحة نذكرها أدناه:
إن أمام الرئيس الحالي فرصة تاريخية للتغيير والأخذ بزمام الأمور وإعادتها إلى نصابها:
– فهو قد تم انتخابه لولاية جديدة لن يبقى بعدها لولاية أخرى في غالب الأمر وحتى لو احتال من حوله لإبقائه فلا نظن أن العمر والعافية ستحتالان له وبذلك فهذه تعتبر فرصته الأخيرة أمام الله والتاريخ والشعب.
– أن بعض قيادات القوى المتصارعة قد اعتزلوا لعبة المناكفات السياسية ولو مؤقتاً وهذا كفيل بمنح الرئيس فرصة كافية لإحداث التغيير الحقيقي دونما معارضة قوية وفاعلة من تلك القوى.
– أن تغير مجرى الأحداث الخارجية من حولنا قد أدى إلى تغير خارطة المصالح السياسية لتلك الدول فمنح السودان بذلك فرصة مواتية لفك طوق المقاطعة أو الحصار المعلن وغير المعلن والمفروض على البلاد فقد تغيرت بعض سياسات تلك الدول ومدت يداً لبدء صفحة علاقات جديدة انطلاقهاً من مصالحها الخاصة أو لأن تغير الخارطة السياسية قد أدى إلى تقارب وجهات النظر والمواقف تجاه الحراك الذي يدور في العالم حالياً. وهي فرصة أمام السودان لمراجعة سياساته الخارجية وبناء علاقات محكمة ومثمرة تصب في مصلحة الوطن.
ولما كنا ومازلنا نقدم النصح حرصاً على وحدة الوطن ومستقبله واستقراره ونمائه من منطلق أداء واجبنا تجاه الوطن فإنني ألخص مشروع الإصلاح في خارطة الطريق التالية والتي هي في تقديري تجسيد لتطلعات أهل السودان.
موجهات التغيير:
=========
– يجب أن يكون التغيير مدروساً ووفقاً لأهداف وغايات مرسومة ومحكمة وبخطط متينة ومفصلة تؤدي إلى تحقيق الغايات والمرامي الاستراتيجية بعيدة المدى.
– يجب أن يؤخذ في الاعتبار بتجارب الدول التي أحدثت تغييراً ونهضة شاملة متقاربة في المدى والغايات.
– يجب اختيار القيادة التي حول الرئيس من النواب والمستشارين في مجلس رئاسة الدولة بمواصفات دقيقة ليكونوا هم رجال التغيير والقدوة التي تدير عجلة التغيير ويطمئن الشعب إلى صدق توجهها ومضاء عزمها ليقف الشعب كله معها ومن ورائها لإحداث التغيير.
– يجب أن ينبع التغيير من قناعات كل مواطن بحتمية وإمكانية التغيير للحفاظ على وحدة وكرامة وعزة البلاد كما يجب أن يسبق ويصحب هذا التغيير تعبئة شاملة وتوعية مستمرة وشحذ للهمم واستنهاض لقوى التغيير.
– يجب أن يكون التغيير شاملاً لكل مفاصل الدولة والحزب والنظام والمجتمع.
– يجب إنفاذ التغيير فوراً ووفق خطط زمنية محكمة وبآليات مرنة وفاعلة وإشراك كافة قاطاعات الوطن وأبنائه في منظومة التغيير دون عزل أو إقصاء أو تمييز.
الإجراءات الفورية:
==========
– ينبغي أن يبدأ بما يلي من إجراءات فورية:
1. التخلي عن المرجعيات الاستشارية الحالية والمنتمية للحزب والحركة فهي السبب الحقيقي وراء كل الطامات التي حاقت بالبلاد واتخاذ مرجعية مغايرة يرضى عنها الشعب.
2. إعادة الثقة لمؤسسات التخطيط الاستراتيجي الوطنية المحايدة والمنزهة عن الانتماء الحزبي وللأجهزة الاستشارية والتخطيطية التي لا تنتمي إلا للوطن مثل مركز الدراسات الاستراتيجية وتمكينها من مباشرة مهامها في التخطيط الاستراتيجي للبلاد وتمكينها من الاستفادة من الخبرات والكفاءات السودانية في مجالات التخطيط وفي المجالات الأخرى وتتولى وضع استراتيجيات وخطط التغيير. وفي إطار ذلك يجب :
أ‌- إعادة إحياء ودعم مشروع علماء سودانيين بلا حدود لتمكين العلماء السودانيين في المهجر من المشاركة في بناء البلاد ونهضتها.
ب‌- إعادة إحياء المؤسسات المعلوماتية والإحصائية ودعمها لتكون قاعدة انطلاق صحيح للتخطيط العلمي السليم القائم على المعلومة الاحصائية الدقية التي توفر رؤية واضحة للمخطط ومتخذ القرار وتنشيء البنية المعلوماتية التي تنطلق بالبلاد لمجتمع المعرفة الحقيقي والمتقدم.
ت‌- دعم مراكز البحث العلمي ورعاية المبدعين والمتفوقين والاستفادة من العقول وطاقات الشباب الخلاقة.
3. الامتناع عن تعيين السياسيين التقليديين في المناصب القيادية والإدارية في الدولة وتشكيل حكومة تكنوقراط كاملة (غير مترهلة) تتولى إدارة شئون البلاد والخروج بها من التخلف الحالي واللحاق بركب بقية الأمم وفق خطة التغيير الشاملة.
4. وقف الحوار مع الأحزاب السياسية جميعها فهو مضيعة لوقت السودانيين في هذه الفترة الحرجة من عمر البلاد وذلك لكون هذه الأحزاب قد أثبتت فشلها ولم تقدم برامج عملية للتغيير ولا العمل الإيجابي ولا حلولاً لمشكلات البلاد ولا قيادات جديرة بتولي المسئوليات وانحصر عملها في المعارضة السالبة والتخلي عن الوطن والمواطن في سبيل مصالحها ورؤاها الحزبية الضيقة.
5. انحياز الرئيس ونوابه ومستشاريه ومجلس الرئاسة للوطن كله دون انتماء للحزب أو الحركة أو التنظيم أو الجماعة.
في النظام السياسي:
==========
6. حل حزب المؤتمر الوطني وتفكيكه وإعادة بنائه بقيام تنظيم وطني جامع من أبناء البلاد يستوعب الجميع ويسع الكل ويقوم على مبدأ (الانتماء للوطن الواحد) وبشروط عضوية تمنع ازدواجية الانتماء وتقبل كل من يتخلى عن الأحزاب والانتماءات السياسية والطائفية والعرقية بحيث تكون عضويته غير منتمية وتظل كذلك وتسقط عضوية كل من يثبت انتماؤه لأي تنظيم سياسي أو عقائدي موازي.
7. التوافق على قيادة وطنية مشهود لها بالحياد والحرص على وحدة الوطن وتقدمه ودعم هذه القيادة لتخلف القيادات الحالية.
8. قيام حكومة (تكنوقراط) بأهداف واضحة ومحددة ووسائل معلومة ومدة زمنية لإدارة البلاد تعتمد المؤسسية وتستشير العلماء والمختصين وتدير التوجه نحو النهضة الشاملة.
9. ترتيب أولويات التغيير وفق خطة استراتيجية قومية شاملة تتضمن (جمع كلمة أبناء الوطن حول الوطن الواحد وبسط الأمن ونشر السلام والحريات والعدل والمساواة وإنقاذ اقتصاد البلاد والنهوض بالمجتمع).
10. تقديم مبدأى الكفاءة والوطنية على ما سواهما.
11. تفكيك وحل جميع المجالس التشريعية والإدارية والسياسية وإعادة تشكيلها بمبدأ الكفاءة والأداء وليس بمبدأ الولاء والانتماء أو الأنصبة السياسية أو الإقليمية أو القبلية.
في مجال القضاء والعدل:
==============
12. السعي لإقامة العدالة برفع الحصانات عن جميع المخالفين مهما كانت مراتبهم أو وظائفهم ومقاضاة كل من اتهم بسلب المال العام أو ارتكب أي جناية في حق الوطن والتعجيل برفع المظالم ورد الحقوق وإعلان المحاكمات ليطمئن المواطن بأن العدالة تأخذ مجراها ولينتهي المخالف ويرتدع.
13. تفعيل القانون والنظام النيابي والعدلي وملاحقة جميع مرتكبي الجرائم في حق الوطن وكل من يحمل السلاح ضد المواطنين وعدم استثناء الحركات المسلحة مهما كانت أهدافها ومراميها وعدم التفاوض معها على الإطلاق فهي جميعها تعتبر خارجة على القانون والنظام وإحالة جميع قياداتها إلى المحاكمات بحضورهم أو غيابهم.
14. تفعيل نيابة مكافحة الثراء الحرام وإطلاق يدها لملاحقة ومقاضاة كل من كسب المال المشبوه والحرام ورد الأموال إلى خزينة الدولة.
في مجال بسط الأمن:
============
15. مراجعة قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني لتكون أهدافه هي حماية الوطن وليس الدفاع عن السلطة وإنشاء آلية وأجهزة رقابية عليا لمراجعة الانتهاكات والتعديات.
16. إنشاء سلاح حرس الحدود وتسليحه بأحدث الأجهزة والمعدات مثل طائرات المراقبة والكاميرات بعيدة المدى والطائرات بدون طيار وأجهزة الاستشعار ومحطات الإنذار المبكر وتأهيل قواته من الضباط والأفراد والإداريين بالدورات التدريبية المتقدمة وإطلاق يده لحماية الحدود ومنع التخريب والتهريب والتسلل وجميع الأعمال غير المشروعة على امتداد حدود البلاد.
17. محاربة التوجهات والتجمعات القبلية والعنصرية ومحاربة الدعوة إليها واعتبارها جريمة قومية يعاقب عليها القانون ونزع السلاح الذي في أيدي جميع القبائل بلا تمييز أو استثناء إلا بترخيص من الدولة عبر الأطر القانونية والأجهزة وفي إطار المبررات القانونية والمصالح المعلومة.
ونواصل….

  د. عمر فضل الله الأخت زلفى زون أنا لم أقم بما قمت به في السودان من أجل الحصول على الحق الأدبي أو المادي فهي مشروعات قومية جاءت بمبادرات مني والهدف منها تحقيق المصلحة القومية وتطوير البلاد ولهذا فلا معنى لإبرام اتفاقيات مكتوبة أو غير مكتوبة لكن الوثائق التي أنشأت بموجبها هذه المؤسسات موجودة ومحفوظة وهناك مؤسسات قومية أكبر من التي ذكرتها لك وأشد خطراً ولا أستطيع ذكرها هنا وكما أسلفت لك كان الهدف منها تطوير البلاد ومن صادرها أو انتزعها يعلم ما صنع ولا يستطيعون الانكار مثلما لا يستطيعون المواجهة وما ذكرته هنا هو من قبيل ضرب الأمثال لأسباب مغادرتي البلاد وبقائي حتى اليوم خارجها.