مؤتمر الشبكة القومية للمعلومات

في إطار الإستراتيجية القومية الشاملة

قطاع السياسات

لجنة السياسات والتشريعات

اللجنة الفرعية للسياسات

ملخص

(أهم ما جاء بورقة تصور اللجنة الفرعية للسياسات)

تلخيص وإعداد

د. بركات موسى الحواتي

رئيس لجنة السياسات والتشريعات

التاريخ اليوم الرابع من شهر صفر 1413هـ

الموافق 13 ـ 8 ـ 1992

بسم الله الرحمن الرحيم

تصور السياسات العامة

مقدمة:

شهدت بلادنا فجر التاريخ استجابة فاعلة للتحديات على مسرح الحياة مما يؤكد وعي أنسانها المبكر وقدراتها الفائقة على الإبداع. وحين تفاعل بتركيبته الإجتماعية المتفردة مع قيم الدين أنشأ نماذج للول والمجتمعات ـ مثل دولة سنار والمهدية ت ما يزال صداها يتردد في جنبات التاريخ.

وإن شعبنا المؤمن وهو يسعى بما يملك من مقومات روحية ومعنوية وتنوع في التركيبة الثقافية والإجتماعية، يدرك تماما أنه أراد أن يقدم نموذج دولة السودان الإسلامية العظمى في الظروف الحرجة من عمر البشرية فإن عليه أن يأخذ بأسباب المعرفة المستندة إلى المعلومات كأحد أسلحة العصر ذات الخطر، منطلقا من منهج المعرفة الإسلامية الذي يستمد غاياته من الوحي ويستهدي بكل صحيح من تجارب المجتمع اإنساني، في مواجهة تحديات الواقع المتجددة.

وتمكينا لأفراد المجتمع كافة من الإستفادة القضوى من قدراتهم، وتمشيا مع ضرورات العصر باستخدام آخر ما وصلته الثقافة الحديثة، وتحقيقا لديمقراطية الحصول على المعلومة واإستفادة منها، بل واتساقا مع توجهات المجتمع البشري نحو التواصل، وتبادل المعلومات في المجالات المختلفة، واستنادا لكل ما تقدم فإنه يلزمنا إنشاء شبكة قومية للمعلومات تعني بما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

 

(أمن هو قانت إناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لإنما يتذكر أولو الألباب) صدق الله العظيم

إنه لمن ناقلة القول أن نقرر بأن إقامة نظام للمعلومات بغرض تحقيق الفائدة القصوى للمجتمع السوداني بكافة قطاعاته لهو أمر يتصل بالسياسة الشرعية التي نجد دلالاتها واضحة في الأدلة الجزئية، وفي المقاصد الكلية، وفي قواعد الضرورة والمصلحة  الراجحة.

إن ما تقدم يقتضي أن تتبنى الدولة سياسة قويمية تهتم بأمر المعلومات في جميع المراحل، وكل ذلك إنما يتم تاكيدا للدور الرسالي المرتقب الذي نأمل أن يقوم به السودان على النطاق المحلي والإقليمي والدولي.

إن السودان ـ وهو يقيم سياسة تهدف لنشر المعلومات وبث الوعي المعلوماتي بين أبناءه ـ إنما يفعل ذلك تحقيقا لمبدأ عالمي تعارفت عليه المواثيق الدولية المتعلقة  بحقوق الإنسان الا وهو مبدأ ديمقراطية المعلومات كحق شرعي وأصيل من حقوق الإنسان.

وبناء على ما تقدم تطرح السياسات الآتية:

أولا: في مجال التنفيذ:

  1. التوعية بأهمية المعلومة في بناء السودان الحديث.
  2. حصر كل المؤسسات الإختزانية ومصادر المعلومات.
  3. توحيد الإشراف على نشاطات مصادر ومؤسسات المعلومات.
  4. ربط مراكز المعلومات الرسمية وغير الرسمية بالشبكة القومية المقترحة.

ثانيا في مجال التخطيط:

  1. توجيه خطط وبرامج مراكز المعلومات ومصادرها بما يساعد على تحقيق أهداف السياسة القومية للشبكة.
  2. تأهيل واعادة تنظيم الأجهزة المعنية بالمعلومات بما يمكن من تبسيط استرجاع المعلومة وسهولة تدفقها وانسيابها.
  3. توفير الإحتياجات الفعلية من أجهزة ومعدات لأنظمة المعلومات.
  4. توثيق المعلومات وتسجيلها.

ثالثا: في مجال المعايير والمقايييس:

وضع وتطبيق المعايير والمقاييس الموحدة، التي تتناسب مع الواقع السوداني، وتتوافق مع الضوابط العلمية.

رابعا:  في مجال الإتصالات:

  1. تأهيل وتكملة بنيات الإتصالات الأساسية بما يساعد الشبكة على أداء دورها.
  2. الإستخدام الأمثل للتقنيات في مجال الإتصالات.

خامسا: في مجال إسترجاع المعلومة والإستفادة منها

  1. وضع القواعد والأسس التي تتيح إسترجاع المعلومة والإستفادة من معلومات الشبكة.
  2. وضع الضوابط والأسس التي تحمي وتؤمن نظم المعلومات.

سادسا: في مجال تطوير القوى البشرية ::

  1. توفير المعلومة واتاحتها للجميع وفقا للقانون.
  2. تمكين طالب المعلومة والساعي إليها من الحصول عليها بما يمكنه من تحقيق الفائدة المرجوة من المعلومة من المعلومة المطلوبة.
  3. العملي إيجاد كادر مؤهل يقوم على البرامج التدريبية المشتركة، دون تعارض أو تناقص مع أي مهارات خاصة تقتضيها طبيعة العمل.
  4. وضع معايير وقياسات ومواصفات وظائف المهنة.

سابعا: في مجال التمويل:

  1. رصد التمويل اللازم لإنشاء البنن الأساسية للشبكة.
  2. إبتداع أمثل الطرق لدعم الشبكة محليا وعالميا.

ثامنا: في مجال التنسيق والتعاون:

التنسيق الكامل مع المراكز الفرعية أفقيا وراسيا بما يمنع التضارب والإزدواج.

  1. تبادل الخبرات والتعاون والتنسيق مع المؤسسات المماثلة اقليميا ودوليا.

تاسعا: في مجال التشريعات

إصدار تشريع أساسي ينظم ويحكم الشبكة القومية  للمعلومات ويضبط نظم المعلومات.

التعليقات

أضف تعليقك