مراكز دعم القرار

 مقدمة

 القرارات يمكن أن تتخذ يدويا أو آليا. ولكن اتخاذها آليا يوفر أكبر قدر من المعلومات ولذلك أنشئت مراكز دعم اتخاذ القرار الآلية وأنشئت النظم الجاهزة التي تشكل هذه المراكز.

تعتبر مراكز دعم اتخاذ القرارات من أهم عناصر الشبكة القومية للمعلومات وعن طريقها يمكن اتخاذ القرارات بجميع أنواعها لتنفيذ مشاريع الإستراتيجية القومية والتي من أجلها أنشئت الشبكة.

ولكي تكون نتائج القرارات مطابقة للواقع ولمعدلات التنمية التي تهدف الإستراتيجية الشاملة لبلوغها فيجب أن يتخذ القرار السليم أو المناسب في الوقت الصحيح والمناسب.

ولكى نحصل على قرارات بهذه المواصفات فيجب أن تكون المعلومات التي تبنى عليها هذه القرارات متكاملة وحديثة ومتجانسة ويمكن الإعتماد عليها. وتختلف نظم اتخاذ القرارات عن النظم الإدارية العادية في أنها تحتاج إلى قاعدتين أخريتين هما:  قاعدة النماذج (إحصائية، إقتصادية، بحوث عمليات علمية إلخ..) وقاعدة الخبرة (لمتخذي القرارات).  كما أن وجود المعلومة في هذه القواعد يجب أن يكون على درجة عالية من المعالجة وليس معلومات أولية كما في النظم التقليدية.

نتيجة لذلك فقط ظهرت حديثا مولدات ونظم جاهزة لتوليد اتخاذ القرارات الخاصة وتعتمد على بناء القواعد السابقة. ولكي تؤتي أكلها يجب أن تعتمد على شبكة اتصالات حديثة وسريعة ومتكاملة.

وتهدف هذه الورقة لشرح واقع وكيفية إنشاء مركز دعم القرارات.

  1. الأهداف

نسبة للواقع الحالي لعملية اتخاذ القرارات والتي تكاد أن تكون ارتجالية فيكون الهدف من إنشاء مراكز اتخاذ القرارات هو تحقيق أهداف الإستراتيجية القومية الشاملة للمعلومات والتي تقوم بدعم عملية رفع معدلات التنمية في الإستراتيجية الشاملة والتي يمكن تلخيصها في:

إتخاذ القرار السليم والمناسب في الوقت المناسب بأحدث وسائل التكنولوجيا المتاحة التي تتطابق نتائجها مع الواقع عند اتخاذ القرار وبعده والتي تبنى على معلومات متكاملة وحديثة ومتجانسة ومعتمدة.

هذه المراكز على المستوى القومي والقطاعي ومستوى الوحدات. (وزارات ـ ولايات شركات ـ هيئات إلخ..)

  1. الواقع

لا توجد مراكز دعم اتخاذ القرارات آليا لا على المستوى القومي ولا القطاعي وحتى على مستوى الوحدات لا توجد نظم آلية حديثة لاتخاذ القرارات إنما تمارس بعض الوحدات اتخاذ القرارات بصورة أو بأخرى بواسطة تقارير من احصائية  النظم الإدارية الموجودة بمراكز المعلومات الآلية بهذه الوحدات أو عن طريق النظم المبنية داخليا والتي لا تؤدي الغرض من اتخاذ القرار وهو القرار المناسب في الوقت المناسب والذي تكون نتائجه مرتبة من الواقع للأسباب الآتية:

 أولا:  لعدم تكامل هذه البيانات التي يعتمد عليها هذا القرار وعدم تناسقها وعدم حداثتها فوق أنها في أغلب الأحيان لا يمكن الإعتماد عليها كليا.

ثانيا: وكنتيجة للسبب الأول نجد نسبة كبيرة من القرار المتخذ يعتمد على سابق خبرة متخذي القرارات ومدى  إلمامهم بالواقع به سواء  كان سياسيا أو اقتصاديا أو صناعيا أو غيره.

ونسبة لأن هذه الخبرة تتفاوت من شخص لآخر نجد تضارب القرارات بين الوحدات المختلفة أو عدم تطابق نتائج هذه القرارات من الواقع عن تطبيقها مما أضر بالبلاد كثيرا وعطل عجلة التنمية وأدى إلى إهدار أموال كثيرة في مشاريع خاسرة أو غير ذات جدوى أو غير متكاملة.

  1. الحل المقترح

تقترح اللجنة المصغرة لهذا الموضوع الآتي:

تنشأ مراكز اتخاذ القرارات على المستويات الثلاث:

  1. المستوى القومي
  2. المستوى القطاعي
  3. مستوى الوحدات كما في الشكل (2)

(1) المستوى القومي:

ينشأ مركز لدعم اتخاذ القرارات يسمى مركز دعم القرار ويكون  له نفس الوزن للمكونات القومية  للشبكة (مركز الضبط البيبليوغرافي، بنك المعلومات المركزي، مركز المعلومات القومي) ويتفاعل معها مباشرة كما يمكنه التفاعل معها مباشرة  أو غير مباشرة بشبكات المعلومات العالمية والإقليمية ومع باقي مكونات الشبكة على المستوى القطاعي ومستوى الوحدات ويمكن أن يكون في مكان واحد أو عدة أمكنة يتخذ القرارات القومية وهذا يعتمد على وسائل الإتصالات فإذا كانت وسائل الإتصالات متوفرة، فمركز واحد يكفي أما إذا تعذرت وسائل الإتصال فيمكن إنشاؤها في عدة أماكن يكون فيها طبيعة اتخاذ القرارات ذات صيغة قومية تمثل مجلس الوزراء وزارة المالية وغيرها وذلك كما موضح في الشكل (3)

يكون المستفيد من هذا المركز هم منفذو القرارات ودارسو السياسات القومية من سياسيين ومخططين وباحثين ودارسين وتنفذيين بالذات في مجال القرارات الإستراتيجية والتكتيكية.

(2) المستوى القطاعي:

ينشأ مركز واحد في كل قطاع ( زراعي ، صناعي، إقتصادي…الخ) حسب الحاجة ويتفاعل مع بنوك ومراكز المعلومات في ذلك القطاع ومع بنوك ومراكز المعلومات  القطاعية الأخرى بطريقة مباشرة مع المكونات القومية للشبكة ومع مراكز المعلومات في الوحدات ومع الشبكات العالمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وحسب الحاجة. ويكون مستعملوه هم متخذو القرارات الإستراتجية التكتيكية والتنفيذية على المستوى القطاعي من باحثين ومخططين وتنفيذيين…إلخ كما في الشكل (4)

(3) مستوى الوحدات.

 الوحدة يمكن أن تكون وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو شركة أو ولاية أو محافظة أو جزء من وزارة وغيرها وبعض هذه الوحدات بها مراكز معلومات آلية.

ونقترح عدم إنشاء مراكز دعم القرارات منفصلة في الوحدات وإنما تندرج مهمة المركز ضمنا كواحدة من مهام مركز المعلومات القائم أو المزمع إنشاؤه وذلك لتقليل التكلفة. إلا أنه يجب تحديثه وإنشاء قواعد بيانات ونماذج حديثة وبرامج جاهزة لدعم اتخاذ القرارات ولتوليد نظم اتخاذ القرارات الخاصة بتلك الوحدة ويمكن أن يتصل النظام بطريق مباشر أو غير مباشر بأي مكونات أخرى للشبكة سواء  كانت قومية أو قطاعية أو عالمية وأغلب المستعملين لهذا النظام هم متخذو القرارات التكتيكية والتنفيذية بين المدراء والباحثين والمخططين والتنفذيين وغيرهم كما في الشكل (5) على مستوى الوحدات.

الهيكل الوظيفي لكل مستوى  كما في الشكل (1) ولكن تختلف الدرجات من مستوى  لمستوى آخر.

 وسائل وبرامج تنفيذ مراكز دعم القرار:

كما هو موضح في  خطة العمل والخرائط الزمنية المرفقة فهنالك بديلان للتنفيذ:

1) البديل الأول:

تنشأ المراكز على المستويات الثلاث في آن واحد وعلى مرحلتين:

(أ) المرحلة الأولى:

بعد إنشاء هذه المراكز وشراء الأجهزة والبرامج الجاهزة وتدريب العاملين عليها يبدأ في وقت واحد إنشاء قواعد بيانات المراكز في المستويات الثلاثة في آن واحد (المستوى القومي والقطاعي ومستوى الوحدات)

(ب) المرحلة الثانية:

 بعد أن تكتمل قواعد بيانات المستوى الأدنى يتم استخدامها لتحديث قواعد بيانات كل وحدة وتستخدم هذه بدورها لتحديث قواعد البيانات القطاعية. وبعد اكتمال قواعد بيانات المراكز القومية تستعمل لتحديث بيانات المراكز القومية لاتخاذ القرارات.

2) البديل الثاني:

تنشأ قواعد بيانات اتخاذ القرار في المستوى الأدنى أولا. وبعد اكتمال قواعد بياناتها تستعمل لإنشاء بيانات قواعد بيانات المستوى الأعلى، أي تنشأ نظم اتخاذ القرار أولا في الوحدات المختلفة وبعد اكتمال قواعد بياناتها مباشرة تستعمل هذه القواعد لبناء قواعد بيانات مراكز دعم اتخاذ القرارات القطاعية وبعد اكتمال قواعد بيانات المراكز القطاعية تستعمل في بناء قواعد بيانات المراكز القومية.

ونفضل البديل الأول على البديل الثاني لأن الثاني ربما يأخذ وقتا طويل وإذا حصلت عقبات وأخرت التنفيذ في أي مستوى  تمنع تنفيذ المستوى الأعلى ونسبة لأن الشبكة هدفها دعم معلومة الخطة الإستراتيجية الشاملة والتي مدتها عشر سنوات فربما لا نتمكن من تنفيذ مراكز اتخاذ القرار القومية (والتي أهميتها أكبر لإستراتيجية) إذا أخذنا البديل الثاني.

خطة العمل والخرائط الزمنية المرفقة تبين كيفية تنفيذ هذه البرامج وتوضح أن البديل الأول يمكن تنفيذه في مدة أقصاها ثلاث سنوات لكل المستويات في آن واحد بينما البديل الثاني يأخذ معظم سنوات الخطة التي قبل المستوى القومي وربما أكثر من ذلك وخصوصا عند حصول عقبات في مستويات الوحدات أو القطاعات (أنظر خطة العمل والخرائط الزمنية المرفقة).

التوصيات:

توصي اللجنة بالآتي عند تنفيذ مراكز إتخاذ القرار:

  1. ينشأ أولا وفورا مركز اتخاذ القرار القومي ليقوم بالإشراف والتنسيق على إنشاء وتكامل مراكز اتخاذ القرارات على مستوى الوحدات وعلى المستويات القطاعية.
  2. يمكن أن يباشر مركز اتخاذ القرارات القومي مهامه حتى قبل إنشاء مراكز القرارات على مستوى الوحدات أو على المستوى القطاعي وذلك بتطبيق المرحلة الأولى في إنشائه بالإعتماد على قواعد البيانات في مراكز المعلومات الموجودة حاليا على مستوى الوحدات.
  3. يمكن أن تنشأ مراكز إتخاذ القرارات القطاعية فورا بواسطة مركز اتخاذ القرارات المركزي حتى قبل بنوك ومراكز المعلومات القطاعية وذلك بتنفيذ المرحلة الأولى في إنشاء هذه المراكز.
  4. يمكن إنشاء نظم دعم اتخاذ القرارات على مستوى الوحدات فورا عند الحاجة بواسطة مركز اتخاذ القرارات المركزي وذلك كما وضح في الخريطة الزمنية لانشاء هذه المراكز.
  5. إذا لم يكن هناك استعمال في اتخاذ القرارات على المستوى القومي فيمكن تجميد المرحلة الأولى أو الثانية بالنسبة لمركز اتخاذ القرار القومي إلى أن تقوم بنوك المعلومات القطاعية أو البنك المركزي للمعلومات على أن يقتصر دوره في تلك الفترة على الإشراف على إنشاء مراكز دعم اتخاذ القرار على مستوى الوحدة والقطاع.
  6. إذا لم يكن هناك استعمال لاتخاذ القرارات في قطاع من القطاعات فيمكن تجميد المرحلة الأولى لإنشاء القطاع أن يتم إنشاء قواعد بنوك المعلومات في ذلك القطاع.
  7. لا يوجد داع لإنشاء مراكز اتخاذ قرارات منفصلة على مستوى الوحدات وبدلا من ذلك تدرج وظائف مركز دعم القرار ضمن وظائف المركز المعني بالوحدة إذا كان مطلوبا.

 المرفقات:

 البديل (1)

 خطة العمل والخريطة الزمنية لتنفيذ مراحل مركز اتخاذ القرارات في الشبكة القومية للمعلومات (إتخاذ القرار على المستوى القومي)

الموضوع                                         الفترة      السنة       السنة       السنة  

                                             الزمنية   الأولى      الثانية     الثالثة      

مستوى  الوحدات

  1. تدريب العاملين ومتخذي القرارات 
  2. تصميم نظم إتخاذ القرارت لكل وحدة 
  3. بناء قواعد البهانات والنماذج الخاصة بدل 
  4. تنفيذ عملية ممارسة اتخاذ القرارات على مستوى الوحدات 
     

مستوى  القطاعات

  1. إنشاءمراكز اتخاذ القرارات القطاعية وتدريب العاملين              
    2.تصميم نظم معلومات اتخاذ القرارات لكل القطاعات.
    3. بناء قواعد بيانات القرارات لكل قطاع.
  2. تنفيذ عملية إتخاذ القرار على المستوى القطاعي.

المستوى  القومي

  1. إنشاء المركز القومي لدعم القرار برئاسة مجلس الوزراء.

التعليقات

أضف تعليقك