ملحق رقم (5)

حصر مؤسسات المعلومات

(المكتبات، مراكز المعلومات، دور التوثيق، دور الوثائق، دور النشر، المتاحف)

 

 مقدمة:

 يسرنا أن نضع بين أيديكم هذا التحليل ونتائج الحصر من واقع قائمة الحصر المرفقة والتي أعدتها اللجنة المصغرة للحصر.

ويجب أن نشير في هذه المقدمة إلى المنهج الذي اتبع في جمع المعلومات وتبويبها ومن ثم تحليلها.

إشتمل الحصر على مؤسسات المعلومات بالولاية المركزية (الخرطوم) وتضمن أيضا  بعض الدور المساعدة في مجال تداول المعلومات وحفظها مثل دور النشر والمتاحف العامة بالسودان.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحصر أولي، ولاستكماله ترى اللجنة التي نفذت للحصر أهمية شمولية الحصر وتنفيذه بطريقة أكثر علمية، وأن يتم ذلك بالتروي المناسب حتى  يتسنى الوقوف الفعلي على كم المعلومات المتوفرة، ومصادرها، والأجهزة العاملة في تنسيقها.

ـ إعتمدت اللجنة عند جمع المعلومات وتبويبها على بعض الأعمال الأكاديمية (أدلة) والتي أعدت بمركز علوم المعلومات بجامعة الخرطوم وبعض الجهات الأخرى، إضافة إلى المسح الميداني لبعض المؤسسات والتي لم تضمن بالأدلة أعلاه.

ـ تم تصنيف وتجميع المؤسسات المتشابهة مع بعضها البعض مثال (المكتبات الأكاديمية، والمتخصصة، والمكتبات العامة…إلخ). إضافة إلى تجميع تلك التي تعمل في مجالات متشابهة في المكتبات المتخصصة مثال (الزراعية ـ والقانونية والعدلية والعسكرية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية ..إلخ)

تم التركيز عل  المفردات التالية أثناء الحصر:

عناوين المؤسسات أو الوحدات ـ تاريخ الإنشاء والتأسيس ـ التخصص (مجال التغطية الموضوعية) الأوعية الناقلة للمعلومات (كتب ودوريات ومواد سمعية بصرية وحاسوب ـ ومواد مصغرة ومواد أخرى…) إمكانات الخدمة المتاحة مثل المقاعد وطاولات الاطلاع وأدوات خدمات المستفيدين مثل الفهارس والكشافات والمستخلصات وخدمات الإحاطة الجارية…إلخ

الإجراءات الفنية المتبعة لتنظيم مصادر المعلومات مثل التصنيف والفهرسة ونظم التخزين والإسترجاع  والعمالة، ولم يتح للجنة تقييمها تقييما دقيقا من حيث التدريب (مدربة أوغير مدربة) إضافة إلى عدم توفر مثل تلك المعلومة أو صعوبة الحصول عليها حاليا ـ الوسائل الحديثة إن وجدت مثل أجهزة الحاسوب وملحقاته ـ أجهزة التصوير العادي والمصغرة…

تم اسقاط بند الميزانية للآتي:

ـ معظم المكتبات ومراكز المعلومات ليست لها ميزانيات مستقلة، والتي لديها ميزانيات مصدقة  ضعيفة جدا ولا ترقى  لمواكبة التطور المرتقب. وميزانيات المكتبات الأخرى متوقفة تماما.

أسقط بند الإعارة لاشتراك جميع المكتبات في إعارة داخلية أو خارجية.

 نتائج الحصر:

(الوضع الحالي: مشاكله وقصوره)

بإجراء تحليل أولي على هذا الحصر، إتضح أن هنالك حوالي 121 مكتبة تمكنت اللجنة من جمع المعلومات عنها وتفاصيلها كالآتي:

37 مكتبة أكاديمية (جامعة ـ كلية ـ معهد عالي ـ مدرسة عليا) ولم تضمن مكتبات الأقسام التابعة للكليات وما دونها من مكتبات صغيرة.

76   مكتبة متخصصة.

8   مكتبات عامة.

1   مركز توثيق قومي.

1   دار وثائق قومية.

ووجد أن هناك مكتبات مغلقة ويعزى هذا لضيق المكان أو عدم وجود أمين مكتبة متخصص.

7   متاحف عامة بالسودان (أوردت اللجنة عنها معلومات فقط).

4   دور نشر.

57   مؤسسة عامة وخاصة تمتلك أجهزة الحاسوب تيسر الحصول على معلومات عنها، ومنها:

13   وزارة مركزية

44   مؤسسة عامة وخاصة.

هذا ويلاحظ أن تقدما  قد أحرز في مجال نمط أوعية المعلومات ومصادرها فهناك مكتبة واحدة فاقت مقتنياتها نصف مليون (500 ألف) كتاب ـ وأخرى تجاوزت مجموعاتها (100 ألف) كتاب وثالثة أكثر من (50 ألف) كتاب وهي تشكل مجموعة المكتبات الكبرى ـ بينما وجد أن المكتبات التي تحتوي على (25 ألف) فأكثر في حدود ست مكتبات، وتشكل مجموعة المكتبات متوسطة الحجم. أما المكتبات الصغيرة والتي تقل مجموعاتها عن (25 ألف) كتاب فهي حوالي (111) مكتبة وتتراوح مجموعاتها ما بين (500 ـ 25 ألف) كتاب.

واتضح أن (56) مكتبة تستخدم تصنيف ديوي العشري  (D.C.) و(9) مكتبات تستخدم تصنيف بلس (B.C) الببليوغرافي ومكتبة واحدة فقط تستخدم نظام الكولن (C.C) وواحدة أخرى فقط تستخدم النظام العشري العالمي (U.D.C.)

بينما وجد أن 54 مكتبة وجلها من المكتبات المتخصصة غير مصنفة وجزء يسير منها تستخدم تصنيفا خاصا (الأحجام ـ التصنيف الألفبائي …إلخ)، كما وجد أن (39) مكتبة لا تفهرس محتوياتها، أما البقية فتعتمد على فهارس (المؤلف ـ العنوان ـ المصنف ـ الموضوع أو ما دون ذلك)

أما المكتبات التي شرعت أو أدخلت التقنية في اجراءاتها وخدماتها وبمستويات مختلفة فهي لا تتعدى (13 مكتبة) ـ والتي تقدم خدمات متخصصة من تكشيف واستخلاص وأعمال ترجمة وإصدار مطبوعات دورية منتظمة لا تتعدى (5) الخمس مكتبات فقط.

ويلاحظ أن المكتبات الأكاديمية تتمتع بوضع أفضل من غيرها، غير أن نقصا مريعا ينسب إلى بنياتها الأساسية.

ـ فالمباني صممت أصلا لغير أغراض المكتبة الأكاديمية (ويستثنى من ذلك مكتبتان).

ـ الأثاثات والمواد غير كافية مقارنة بمجتمع الخدمة (أساتذة ـ طلاب ـ باحثين).

ـ الإختلافات في النظم المستخدمة بمكتبات كليات الجامعة الواحدة تتباين فيما بينها في هذا المجال (وتلك التي تتفق لا تطور نظمها القديمة) فلا تحليل عميق للمعلومات ولا تكشيف ولا استخلاص بهذه الدور الحيوية. كما أنه لا يوجد أدنى نوع من التعاون أو التنسيق فيما بينها.

ـ العمالة لا تجد التدريب الكافي والمستمر لمواكبة التطورات المستقبلية. فبينما نجد معهدا واحدا للتدريب على مستوى الدبلوم المتوسط، توجد جامعتان تعملان على  التأهيل على مستوى البكالوريوس، إضافة إلى مركز واحد يقوم بالتدريب على مستوى الدبلوم العالي.

ـ الدوريات والتي تشكل موردا حيا  للمعلومات الجارية والحديثة تتقلص إلى درجة التوقف التام، وذلك لشح العملات الصعبة، وأخيرا  تفتقر هذه المكتبات لنظم تقنية المعلومات وفي أبسط صورها، فهي لا تمتلك الأجهزة الكافية للإستنساخ والتصوير  ولا الأجهزة الحديثة لتقنية المعلومات، كما أن بعض الأجهزة المتوفرة لا تجد الصيانة الدورية، وتكون النتيجة الأعطال المتكررة والمفاجئة ثم التوقف النهائي.

أما المكتبات المتخصصة فتشارك المكتبات الأكاديمية في كل النقاط التي سلف ذكرها فبينما يفترض فيها مساندة مؤسساتها الأم في مجال توفير المعلومة المتخصصة ومن ثم رسم السياسات والتخطيط السليم.. إلا أنها ليست في واقع الأمر مكتبات متخصصة (مع استثناء القليل جدا منها). فمجموعاتها غير متخصصة بل تقرب إلى المجموعات العامة الثقافية. ويمكن القول أن قيامها يتم عشوائيا  فلمجرد اتخاذ قرار تنشأ وتفرد لها حجرات متوسطة الحجم، ويتم تجميع المواد فيها دون أدنى تخطيط لذلك، ثم لا تسند بنظم وأثاث، كما لا يوجد تدريب للعاملين بها، بل يتم تحويل الشخص غير الكفء من موقع آخر ليعمل فيها باعتبارها أدنى درجة من ناحية الأهمية.

ولعلنا نستطيع أن نستثني بعض المكتبات والمراكز من هذا الإطلاق إلا أنها أيضا تتفاوت في عمق التحليل وتقديم الخدمة ولا يوجد  تنسيق فيما بينها وإن كانت تعمل في مجال واحد.

أما المكتبات العامة فينطبق عليها ماسبق ذكره عن المكتبات الأكاديمية والمتخصصة ففي الوقت الذي ينبغي للمكتبة العامة خدمة الجمهور العام، فهي تخدم القراء والمتعلمين فقط، ولا تقدم أدنى  خدمة للأميين والمعاقين والفئات الخاصة وغيرها من قطاعات المجتمع الأخرى، كما نجد أن أكبر مكتبة تتسع لـ (36) قارئا فقط وتقدم خدماتها في أضيق حيز. وهناك تفاؤل بما تقدمه مكتبة (البشير الريح من برامج ثقافية) على الرغم من خصوصيتها.

يلاحظ أيضا أن توزيع المكتبات العامة على الأماكن والبلدان غير متوازن فبينما نجد مكتبتين بأمدرمان (البشير ـ أم درمان المركزية) نجد بالمقابل خمس مكتبات في منطقة محدودة في الخرطوم، بينما لا توجد مكتبة عامة واحدة عاملة بمنطقة شرق النيل، علما بأن مكتبة الإستقلال العامة ببحري لم تكتمل بعد. ولعله من المفيد هنا الإشارة إلى أن من بين المكتبات العامة الثمانية هذه أربع مكتبات تتبع للمراكز الثقافية لبعض الأقطار الصديقة والأجنبية وعلى الرغم من إدخال التقنية في بعض نظمها وخدماتها، إلا أن دورها يقتصر على توفير أماكن للمذاكرة والإطلاع فقط، علما بأن مجموعاتها لخدمة أهداف إعلامية وموجهة ومحدودة.

كما أن غياب المكتبة الوطنية حتى الآن أدى إلى صعوبة التنسيق بين المكتبات المختلفة وانعكس هذا أيضا على وجود جهود مبعثرة في عمليات الضبط الفهرسي القومي. وهنا تجدر الإشارة إلى بعض الجهود التي قامت وتقوم بها بعض المكتبات في هذا المجال ومنها مكتبة السودان بجامعة الخرطوم، ومكتبة السودان بالمركز القومي للبحوث والمعلومات. ومجموعة دار الوثائق المركزية وبعض الدور الأخرى  في مجال تخصصها إلا أنها جهود مبعثرة كما أسلفنا.

كما أن المكتبات التي تمتاز بحق الإيداع القانوني لا تبادر بالإفادة بالقانون على الوجه المطلوب.

أما المكتبات المدرسية فقليلة وفقيرة ولا توجد مكتبات مدرسية في حجرات منفصلة بالمدارس، بل أن مكتبات الفصول نفسها قد اختفت تماما.

أما المكتبات التجارية العاملة في التوزيع والتسويق فهي تعمل في غياب تام للأسس الواضحة لخدمة الجمهور، كما أنها لا تصدر فهارس تجارية خدمية للجمهور ولا تستجلب المواد والكتب وفقا لسياسة قومية متفق عليها.

وأخيرا  فإن دور المكتبات الخاصة في خدمة الجمهور ضعيف ويمكن القول أنها ثروات مخزنة لا سبيل للوصول إليها.

أما المركز القومي للتوثيق فإن ما يقوم به من خدمات متخصصة مثل إصدار المجلات والمستخلصات العلمية فهو جهد مقدر، إلا أنه  يجب النظر في امكانية تطويره ودعمه لتحقيق الفائدة المرجوة وربطه بالشبكة القومية بالصورة المثلى.

كما أن دار الوثائق القومية وما تقوم به من دور رائد في حفظ الوثائق القومية التاريخية مقدر، ويمكن القول بضرورة قيام دور وثائق فرعية بالولايات وحسب الحاجة لها. لتعمل على تغذية دار الوثائق القومية بالوثائق والمصادر المختلفة من الولايات.

أما في مجال تقنية المعلومات والحاسوب فقد تم رصد بعض المؤسسات على مستوى القطاعين الرسمي والشعبي والتي تمتلك وتستخدم تقنية المعلومات مثل أجهزة الحاسوب وغيرها، ومن خلال النظر إلى الإحصائية المرفقة يمكن إجمالا إبداء الملاحظات التالية:

ـ يتم استخدام هذه الأجهزة ومكوناتها الأخرى في مجال التطبيقات والعمليات اليومية مثل أنظمة الأجور والمرتبات، والأعمال المصرفية والمخازن، وبعض الإحصاءات البيانية، إضافة إلى بعض الأعمال الفهرسية وهي لا تمثل وحدات معلومات متكاملة.

ـ كما أن الأجهزة المستخدمة غير موحدة، وكذلك البرامج مختلفة في غالبها وتفتقر الى التوافقية، ونظرا  لعدم التماثل لهذه الأجهزة واختلاف وسائل وأساليب تنسيق المعلومات، فإن هذا ينعكس صعوبة في تدفق وتداول وتبادل المعلومات، إضافة إلى الصعوبات المصاحبة لعمليات الصيانة وارتفاع تكاليف التشغيل …إلخ.

ـ ويلاحظ أيضا أن بعض المؤسسات لديها أجهزة ولكن تفتقر للعناصر المدربة والعكس صحيح أيضا. ولعله من بوادر التفاؤل أن بعض الجامعات أدخلت برامج تعليم الحاسوب ضمن مناهجها في السنوات الأخيرة وذلك على مستوى البكالوريوس ولابد من ضمان استمرار التأهيل والتدريب على المستوى الأكاديمي العالي.

أما دور النشر والتي يفترض أن تغذي مؤسسات المعلومات بإنتاجها فهى تعمل فقط في مجال التوزيع والتسويق والطباعة. أما مفهوم النشر العالمي فيكاد ينعدم تماما بالسودان.

 الأهداف:

 تهدف اللجنة المصغرة من استعراض النتائج أعلاه إلى إعطاء مؤشرات تساعد على تحديد مواطن الضعف والخلل بأجهزة المعلومات القائمة حتى يتم الإصلاح من منطلق رؤية واضحة ومحددة فيتم وضع لبنة أولى ونواة طيبة للمراكز المتخصصة لأجهزة المعلومات المستقبلية، وذلك خدمة لأهداف الإستراتيجية الشاملة وذلك بإيجاد شبكة قومية للمعلومات ناضجة ومكتملة ومتوازنة. وتستمد اللجنة أهدافها من الأهداف العامة للجنة المراكز المتخصصة والتي تتلخص في:

ـ حصر المراكز القائمة وتحديد مهامها وأهدافها وفقا لسياسات المعلومات ونظام الشبكة القومية بما يكفل نجاح الإستراتيجية القومية الشاملة.

ـ وضع خطط تطوير المراكز القائمة واقتراح الجهات التي تشارك في دعمها وتطويرها.

ـ إجراء الإصلاح والترميم والتحسينات اللازمة على الخدمات الموجودة واقتراح الخدمات الجديدة، مع ذكر الأنشطة المساعدة  لبلورة ما هو موجود.

كما هدفت اللجنة المصغرة من تجميعها للوحدات المتشابهة بقائمة الحصر، إلى امكانية التنسيق وتبادل المعلومات وتدفقها فيما بينها.

 الحلول:

– إنشاء المكتبة الوطنية لتضطلع بدورها الطبيعي في تنسيق خدمات المكتبات العامة.

ـ إعادة تأهيل وتطوير المكتبات الجامعية لتضطلع بدورها في تقديم الخدمات المكتبية التعليمية والبحثية ويكون ذلك بتخصيص الميزانيات الكافية لدعمها بالمال والكتب والمجلات العلمية إضافة إلى الوسائل الحديثة والقوى البشرية المؤهلة وتنسيق خدماتها بعد تطويرها وتوحيدها وإصدار التشريعات اللازمة التي تجعل منها روافد حية للشبكة القومية للمعلومات.

ـ إعادة النظر في البنيات الأساسية للمكتبات المتخصصة ودعمها بكل ما يمكنها من العمل كمراكز معلومات متكاملة ومتطورة.

ـ توحيد الجهود والخدمات للمكتبات ذات الطبيعة المتشابهة وإيجاد الصيغ اللازمة لتدفق المعلومات فيما بينها ثم ربطها بالشبكة القومية للمعلومات ويتم ذلك باشراف المكتبة الوطنية.

ـ إصدار التشريعات اللازمة لقيام المكتبة الوطنية والتي تنسق جهود المكتبات الأخرى.

ـ إصدار التشريعات اللازمة لقيام مركز الفهارس كأحد روافد المكتبة الوطنية لتنسيق عمليات الضبط الببليوغرافي الفهرسي السابق والحالي والمستقبلي.

ـ إصدار اللوائح العامة لتنسيق عمل المكتبات العامة العاملة الآن مع إصدار التشريعات اللازمة لقيام المكتبات العامة بحواضر الولايات على أن يبرمج لقيام المكتبات العامة بالمدن الرئيسية والأرياف..إلخ

ـ على الجهات المعنية الشروع الفوري في تأسيس المكتبات المدرسية لما لها من دور حيوي في تثقيف النشء.

ـ التنسيق بين المكتبات في مجالاتها كافة ومنها على سبيل المثال الإشتراك في الموارد وذلك لتقليل التكلفة في شراء المطبوعات وغيرها.

ـ التعاون المكتبي وتبادل المطبوعات وتنظيم الإعارة بين المكتبات ولكي يتم هذا لابد من إصدار اللوائح المنظمة لها.

ـ توحيد النظم المستخدمة وكيفية تقديم الخدمات وفي هذا تسهيل لتدفق المعلومات.

ـ إصدار الفهارس الموحدة التي تعين المستفيد.

ـ الشروع الفوري في إعداد القوى البشرية المؤهلة في مجال المعلومات والمكتبات والوثائق والقوانين مع إصدار اللوائح التي تنظم عمليات التدريب والتأهيل وعدم ترك الأمر لجهات متعددة كما هو الآن، كما يجب دعم مركز المعلومات بجامعة الخرطوم بكل المقومات حتى يؤدي دوره كاملا وإنشاء مراكز مماثلة بالجامعات الأخرى والشروع الفوري في التدريب على المستويات العليا.

ـ إصدار اللوائح والقوانين اللازمة لتوصيف وتقنين عمليات النشر مع تشجيع التأليف والأكاديميين والباحثين لمقابلة توجه الدولة الحضاري في مجال التعريب للتعليم.

ـ مراجعة قانون إيداع المطبوعات والمصنفات وسد الثغرات الموجودة حتى يكون القانون معنيا للجهات التي تستفيد منه في عمليات التزويد، كما على الجهات المستفيدة أخذ القانون مأخذ القوة وتنفيذ كل ما يرد به ومن ثم المبادرة من قبلها في جمع المطبوعات والمواد الأخرى.

ـ إعداد وسائل وأساليب تدريب المستفيدين من الخدمة وبجميع مستوياتهم.

ـ وأخير  فإن مؤسسات المعلومات جميعها تحتاج وبصورة عاجلة للأدوات المعلوماتية التالية:

 ـ قوائم رؤوس الموضوعات الموحدة والتي تستجيب للحاجات والمعطيات السودانية.

ـ خطط التصنيف والشروع في إعدادها ومع تعذر هذا ينبغي دراسة أنسب النظم والإتفاق عل  تعميمها مع تعديلها إضافة وحذف بما يوافق الواقع السوداني.

ـ المكانز والتي تستخدم في إنتاج الكشافات.

ـ قوائم أدلة المتخصصين والمؤلفين السودانيين في جميع المجالات والتخصصات.

ـ أجهزة الحاسوب الموحدة والمقننة وكذلك البرامج الموحدة  والمتوافقة مع إتاحة الفرصة الكافية للتدريب في استخدام الحاسوب في العمليات والخدمات المختلفة للمكتبات ومراكز المعلومات.

هذه عجالة استعرضنا فيها الموقف الحالي لمؤسسات المعلومات على جميع مستوياتها مع اقتراح بعض الحلول العريضة والتي ستعمل مجتمعة لتفادي ذلك القصور والخلل الواضح. أما وسائل التنفيذ والبرامج والميزانيات ففي تقديرنا أن الأوراق الأخرى والمقدمة من اللجان الفرعية للجنة المراكز المتخصصة ستغطي هذه الجوانب وكان الهدف والقصد من هذا الحصر ونتائجه إعانة اللجنة الأم.

 عبد القيوم عبد الحليم الحسن

عبد القادر محجوب

علا علي محمد نور

التعليقات

أضف تعليقك