بسم الله الرحمن الرحيم

مؤتمر الشبكة القومية للمعلومات

في إطار الإستراتيجية القومية الشاملة

قطاع البرامج

 لجنة قواعد البيانات

التقرير الختامي لأعمال اللجنة

( من 14 ـ 7 ـ 1992 إلى 2 ـ 9  ـ 1992م)

إستجابة لقرار السيد رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء رقم (7) لعام 1992م الداعي إلى انعقاد مؤتمر الشبكة القومية للمعلومات في إطار الإستراتيجية القومية الشاملة  بدأت لجنة قواعد المعلومات ـ إحدى اللجان العاملة بالمؤتمر ضمن  قطاع البرامج ـ جلساتها في اليوم الرابع عشر من يوليو 1992م بقاعة المؤتمرات بوزارة التخطيط. وفي إطار أهدافها من حصر للإمكانات المتوفرة حاليا في مجال قواعد المعلومات ومن اشراف على تنفيذ البرامج، والخطط الخاصة بالمعلومات الواردة في تقارير لجان الإستراتيجية القومية الشاملة ففي اجتماعاتها الأولى قامت بتحديد النقاط الأساسية التالية:

  1. عرض التصوير العام للشبكة القومية للمعلومات، واستعراض أهداف لجنة قواعد المعلومات.
  2. حصر قواعد المعلومات بمختلف قطاعات الإستراتيجية القومية الشاملة.
  3. وضع خطة قومية شاملة لقواعد المعلومات.
  4. تحديد الجهات المستفيدة من قواعد المعلومات والتنسيق معها.
  5. تحديد طرق تحديث قواعد المعلومات.

ولأهمية الوقوف على الإمكانات  المتوفرة حاليا رأت اللجنة ضرورة توسيع قاعدة المشاركة بدعوة المختصين والمهتمين بقواعد المعلومات في مختلف القطاعات لتقديم أوراق عمل تستعرض النقاط التالية:

أ. تحديد مصادر المعلومات.

ب. حصر أنواع المعلومات المتوفرة.

ج. بيان الجهات المستفيدة من المعلومات.

د. تحديد الطرق المستخدمة في جمع وحفظ واسترجاع وتحديث البيانات.

وللتعريف بأساسيات بناء قواعد المعلومات، وتقديم بعض الأمثلة، دعت لتقديم محاضرات، وقد كان لها فوائد جمة منها توضيح الشروط التي يجب توافرها في انشاء قواعد المعلومات وحظيت  بمناقشة مستفيضة من أعضاء اللجنة وأجاب مقدموها  على ما أ ثير حول هذا الموضوع، فحقق الهدف المنشود منها إضافة الى الأوراق التي قدمها أعضاء اللجنة وقد حظيت أيضا بمناقشة الأعضاء لها وباسئلة تتعلق بالموضوع.

وقد شارك في تقديم الأوراق وعرض التصور للموضوع كل من القطاعات التالية:

  1. الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه.
  2. الطاقة.
  3. النقل والمواصلات.
  4. الصناعة.
  5. التنمية الإجتماعية
  6. الموارد البشرية.
  7. البحوث.
  8. المال والإقتصاد والتجارة.
  9. التعليم العام.
  10. الإعلام والنشر.
  11. السياسة
  12. الري.
  13. الثقافة.

وقد قدمت فيما بعد إضافة ورقة عن الإرصاد وذلك لما رأته اللجنة من أهمية لهذا القطاع، وتداخل للمعلومات المتوفرة بعض القطاعات المشاركة.

وقد تناول الأعضاء هذه الأوراق المقدمة للجنة بالدراسة والتحليل والنقاش المستفيض في جو نقي حر أتيحت فيه فرص التعبير عن الرأى وابداء الملاحظات والتعليقات لكل من رغب في ذلك مما ساعد اللجنة على دراسة واقع  قواعد المعلومات في السودان بغية الوصول إلى صياغة مشتركة لأهداف مقبولة لدى كافة القطاعات تبني عليها  السياسة القومية للمعلومات.

ومن خلال التحليل والنقاش تبين أن للجنة أن واقع ومقومات قواعد المعلومات في بلادنا يواجه العديد من المشكلات والمعوقات والسلبيات على الرغم من الجهود المبذولة لعلاجها. ومن الممكن أن يدرك ذلك من خلال ملخص الملاحظات التالية:

أ. وجود كم هائل من المعلومات لدى كافة قواعد المعلومات غير أنها لم تستخدم الإستخدام الأمثل وذلك :

  1. لضعف قنوات الإتصال.
  2. أو لغياب الإعلام بالمعلومات.
  3. او لعدم الإنسياب الديناميكي للمعلومة.

ب. غياب المنهج الموحد لجمع بعض المعلومات أدى إلى ازدواجية الجمع. وتضارب التحاليل مما يظهر ضعف التنسيق، وإهدار الجهد والمال.

ج. عدم الاهتمام بمستخدمي المعلومة، وعدم إشراكهم في تطوير الأداء، أدى  إلى إنخفاض الوعي بالمعلومات وباهميتها وذلك لغياب ما يلزم استخدامها، أو ما يشجع عليه.

د. ارتفاع تكلفة جمع المعلومات ناتج عن قلة التعاون والتسيق في مجال المعلومات داخل المؤسسة الواحدة، بين المؤسسات المتشابهة في القطاعين العام والخاص فلو توافر ذلك لانخفضت تكلفة جمع المعلومات.

هـ . التباعد الزمني بين المسوحات القطاعية الدورية القومية أدى إلى الإعتماد على الإسقاطات  في اتخاذ القرار مما يشكك في مصداقيته وأدى أيضا عدم تحديث المعلومة.

و. عدم الإعتماد التام على المعلومات في وضع الخطط والبرامج التنموية يدل على قلة الإداراك لأهمية المعلومة.

ز. وجود قواعد معلومات متخصصة قطاعية بلغت شأوا بعيدا في جمع وتحليل وتخزين واسترجاع المعلومات مما يوجب دعمها.    

ح. النقص الكمي والنوعي في الكادر الفني المؤهل في مجال المعلومات. ومن الملاحظ أنه لا يوجد اتجاه إلى المحافظة على الكوادر الموجودة حاليا.

ط. عدم وجود سياسة تعليمية تهتم بتأهيل كوادر تعمل في مجال قواعد المعلومات المتخصصة أو العامة رغم الحاجة الى عدد كبير مؤهل في هذا المجال.

ي. عجز قواعد المعلومات عن مواكبة تحديث المعلومة وتقانتها، للضعف الواضح في الميزانيات المرصدة لها، لهذا بدأت متخلفة في خدماتها.

ك. ضعف وسائل الإتصالات السلكية والاسلكية يحول دون تبادل المعلومات داخل وخارج القطر، كما يقف سدا منيعا أمام الإستخدام الأمثل لتقانة المعلومات، ويجعلها قاصرة على استخدام الحاسوبات المصغرة أو أجهزة معالجة الكلمات. وهذا ينم عدم وجود تقانات موحدة في مؤسسات قواعد المعلومات.

ل. التكلفة العالمية للنشر، وعدم مصادر تمويلية ـ أدى إلى ضعف البث العام والبث الانتقائي للمعلومات، مما جعل   الاستفادة من الخدمات الفنية لقواعد المعلومات مبسترة.

م. وجود اتجاه لدى بعض قواعد المعلومات للإسراع باستجلاب التقنيات المعلومية العالمية الإستخدام لحفظ المعلومات بلا دراسة تحليلية مسبقة.

ن. قلة الاهتمام بأساليب وأجهزة حفظ المعلومات بصفة عامة. ويتمثل ذلك في سوء التخزين الواضح، وفي ضعف أوعية حفظ الوثائق الوطنية من أفلام وشرائط وسوالب تاريخ الحركة الوطنية والسياسية والإجتماعية في بلادنا.

التوصيات:

وختاماً تتقدم اللجنة بالتوصيات الآتية التي كانت من ثمرة ما قدم من أوراق ومما أفرزته تلك الجلسات من دراسة وتحليل ونقاش، ومن ابداء للملاحظات والتعليقات والأراء حول ما تضمنته تلك الأوراق.

المعلومات والمصادر والبيانات الأساسية:

  1. توحيد أسلوب جمع البيانات والمعلومات ذات الصفات المتشابهة، وذلك بتصميم استبيانات موحدة تساعد في جميع طرق جمع وتخزين وتحليل واسترجاع المعلومات ويسهل عملية التنسيق والتبادل ويبعد التضارب والازدواجية عن المعلومة.
  2. اجراء المسح الميداني لكل مصادر ومقومات المعلومات المتوافرة في القطر مع حصر لنوع المعلومات الموجودة، وللنقص الموجود في الميزانيات المرصودة على أن يشمل المسح مؤسسات القطاعين الخاص والعام، والقطاعات البحثية والتعليمية والخدمية بمستوياتها.
  3. دعم مصادر المعلومات المتوفرة حاليا على أن توجه وفق الأسس والمعايير التي ستعتمد فيما بعد.
  4. انشاء مزيد من مصادر المعلومات القطاعية الحيوية مثل الزراعية والصناعية ودعم المؤسس منها بشبكة قومية قطاعية مع اعطائها الأسبقية الخاصة وذلك لأثرها المباشر على التنمية.
  5. تخصيص نسبة من ميزانية أي مشروع أو خطة من أجل جمع المعلومات.
  6. تصميم أنموذج تجريبي لقاعدة معلومات قطاعية قومية تطور أولاً ثم تعمم بعد التأكد من جدواها ـ على جميع القطاعات الأخرى.
  7. انشاء وحدات لقواعد المعلومات في الولايات تكون مرتبطة بالشبكة القومية للمعلومات.
  8. تشجيع البحوث في مجال المعلومات ودعم الطباعة والنشر.
  9. اشراك القطاع الخاص في دعم وتحسين الأداء في قطاع المعلومات.
  10. اعتماد علم التقييس في وضع استمارات موحدة لجمع البيانات، ووضع المواصفات الموحدة في مجال الفهرسة والتصنيف، وتحليل النظم بالإضافة إلى وضع المواصفات القياسية اللازمة لمعالجة البيانات وأنظمة الترميز والتكويد ولتصنيف البيانات ولتوحيد مواصفات المعالجة، وللمساعدة في تبادل الأنظمة.
  11. تضمين برامج تغرس روح الإهتمام بالمعلومة في نفوس النشىء في كل من وسائل الاتصال الجماهيرية ومناهج التعليم العام والعالي.
  12. وضع خطط تدريبية دورية لتأهيل الكوادر الفنية في مجال المعلومات على أن تشمل كافة المستويات مع تحسين وضعهم المادي والوظيفي، ليقف نزيف هجرة الخبرات الوطنية.
  13. مد يد التعاون مع المنظمات القطرية والإقليمية والعالمية لتبادل المعلومات والخبرات مع خلق فرض البؤر المحورية في كل قطاع ما أمكن ذلك، واستقطاب المال اللازم عبر مقترحات المشاريع التنموية في قطاع المعلومات.
  14. توفير الدعم اللازم لتطوير وترقية أوعية حفظ الوثائق التاريخية الوطنية كالأفلام والأشرطة التسجيلية على وجه الخصوص وذلك باستجلاب أو تصميم الأوعية المضادة للحريق، والكوارث الأخرى.
  15. الزام الوحدات الحكومية والمصالح ومؤسسات القطاع الخاص بانشاء وحدات لجمع واسترجاع المعلومات.
  16. مع الابقاء على كل التوصيات الواردة عاليه وبعد استيفاء النقاش حول المقومات المتوفرة في مجال المعلومات داخل القطر والمعوقات التي تجابهه تقدم اللجنة المقترح الآتي للشبكة القومية لقواعد المعلومات القطاعية وتطرح نموذجاً للشبكة القومية لقواعد المعلومات الصناعية.

المقترح والنموذج موضحان بالشكل (1) والشكل (2) على التوالي.

مكونات الشبكة:

تتكون من مراكز ومصادر معلومات قطاعية وقومية مركزية وولاياتية (أو عامة) قومية توفر خدمات معلوماتية باستخدام ثقافة المعلومات الحديثة أو تقليدية بعد المسح الشامل للمقومات الفعلية لقواعد المعلومات داخل القطرتقدم الشبكة خدماتها لمختلف القطاعات الآتية:

  1. الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية.
  2. الصناعة.
  3. الصحة.
  4. العلوم و التقانة.
  5. التعليم العالي ومؤسساته.
  6. السياسية.
  7. الطاقة والتعدين.
  8. التعمير.
  9. التعليم العام.
  10. المركز القومي للتوثيق والضبط البيلوغرافي.
  11. المركز القومي للبيانات الاخصائية.
  12. الارصاد.
  13. السكان والموارد البشرية.
  14. الثقافة والاعلام.
  15. التخطيط والإقتصاد والإدارة.
  16. الأخرى.

الأنشطة والخدمات:

تقدم الخدمات في مراكز المعلومات القطاعية وبواسطة أفراد متخصصين ومؤهلين في علوم المعلومات على أن يكونوا أصلاً من المهنيين القطاعية (Subject Specialist).

بناء قواعد البيانات:

يتم بناء وتخزين قواعد بيانات بيلوغرافية وغير بيلوغرافية بكل مراكز الشبكة في القطاع المعني.

البحث في قواعد البيانات:

ونقترح طريقتين:

  1. البحث الراجع في قواعد البيانات Retrospective Database searching.
  2. البث الإنتقائي للمعلومات (S D I).

ـ خدمات الإحالة وتسليم الوثائق.

ـ خدمات للنشر.

ـ البريد الالكتروني.

ـ النشرة الالكترونية.

ـ نظام الإتصال عن البعد.

ـ القائمة الموحدة للدرويات.

ـ الإستشارات الفنية.

التعليقات

أضف تعليقك